توفر ربع مليون فرصة عمل.. الحكومة تطلق استراتيجية “المغرب الرقمي” بـ11 مليار درهم

مصدر الصورة

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن إطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي” تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو ربع مليون منصب شغل، لا سيما لفئة الشباب، وذلك بميزانية قدرها 11 مليار درهم لتنفيذ البرنامج.

وأوضح أخنوش أن الاستراتيجية ستوفر تكوينات متقدمة في مجال الرقمنة، بهدف توفير فرص عمل لـ240 ألف شخص في القطاع الرقمي بحلول 2026، وتدريب 100 ألف شاب سنويًا في هذا المجال، مقارنة بـ14 ألف في عام 2022.

وأشار أخنوش خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة رصدت 11 مليار درهم لتمويل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” خلال الفترة ما بين 2024 و2026.

وقال إن هذه الميزانية ستوجه لدعم البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات التكنولوجية للشباب، ودعم الشركات الناشئة في القطاع الرقمي، وفق كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو نظرا لتواجده بنيويورك للمشاركة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أخنوش أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء بعد عدة أشهر من المشاورات الموسعة، حيث ساهمت فيها مختلف الأطراف الوطنية الفاعلة في مجال الرقمنة، من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المجتمع المدني والاتحادات المهنية.

وأشار  رئيس الحكومة إلى أنه تم عقد اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهي اللجنة التي ساهمت في صياغة التوجهات العامة للاستراتيجية.

وأبرز الدور البارز لهذه المشاورات في تطوير “خارطة طريق” رقمية شاملة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في المغرب بحلول عام 2030.

وأشار  إلى أن هذا التعاون بين مختلف الفاعلين أسهم في صياغة استراتيجية من شأنها أن تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتعزز موقع المغرب في الساحة الرقمية الدولية.

وحسب المتحدث، فإن الرقمنة توفر “خزانًا مهمًا” لخلق فرص الشغل، سواء لحاملي الشهادات العليا أو للشباب الذين توقفوا عن التعليم أو التدريب، مما يعزز من مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني.

ومن بين الآليات التي تعتمد عليها الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، أشار أخنوش إلى تعزيز عرض الاستعانة بمصادر خارجية في القطاع الرقمي والتصدير الرقمي.

كما سيتم دعم منظومة الشركات الناشئة من خلال توفير إطار قانوني يسهم في نموها وتسهيل وصولها إلى الصفقات العمومية.

إلى جانب ذلك، أشار أخنوش إلى أن العملية تشمل أيضا تطوير آليات تمويل مبتكرة لمواكبة المشاريع الرقمية، مما يعزز فرص نجاح الشركات الناشئة ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وفي إطار تعزيز الموارد البشرية المحلية، أبرز أخنوش أن الحكومة تعمل على مضاعفة عدد خريجي الجامعات العمومية المتخصصين في المجالات الرقمية ثلاث مرات بحلول عام 2027.

كما أشار إلى أن الحكومة وقعت عدة اتفاقيات شراكة مع شركات متعددة الجنسيات متخصصة في الرقمنة والابتكار، بهدف تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.

إلى جانب الأهداف الاقتصادية، تسعى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” إلى رقمنة الإدارة العامة لتحسين جودة الخدمات العمومية وتسهيل حصول المواطنين والمقاولات على هذه الخدمات.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة تهدف إلى رفع ترتيب المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيًا والخمسين عالميًا.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التوجه يشمل رقمنة المسارات المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين، مثل الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل.

كما ستعمل الحكومة على تعزيز دور الوكالة المغربية للتنمية الرقمية في دعم رقمنة الإدارات العمومية، وفق رئيس الحكومة.

وأكد أخنوش أن تحسين جودة الاتصال بالإنترنت وتوسيع التغطية في المناطق القروية يعتبران من الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية.

وأعلن عن عزم الحكومة إطلاق خدمات الجيل الخامس “5G” وتحسين تغطية الإنترنت بشكل عام، وذلك لضمان وصول المواطنين والشركات إلى خدمات اتصال عالية الجودة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتقديم خدمات الحوسبة السحابية وفقًا للمعايير الدولية، مع احترام السيادة الوطنية، مما يسهم في تعزيز الابتكار الرقمي في القطاعين العام والخاص.

وفي ختام كلمته، عبر أخنوش عن فخره بالعمل الجماعي الذي تم إنجازه لوضع هذه الاستراتيجية الطموحة، مؤكدًا عزم الحكومة على مواصلة تنفيذ كافة التدابير المبرمجة لتحقيق التحول الرقمي في المغرب.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الرقمية لضمان دخول المغرب عصر الرقمنة بخطى ثابتة وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الابتكار الرقمي.