السويد تمنح 34 مليون للمهاجرين مقابل العودة

مصدر الصورة

أعلنت الحكومة السويدية عن خطط جديدة لزيادة المدفوعات المالية للمهاجرين الذين يختارون العودة إلى أوطانهم طوعاً، حيث يمكنهم الحصول على ما يصل إلى 34,000 دولار اعتبارًا من عام 2026، ويأتي هذا القرار ضمن إطار التغييرات الجذرية في سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة اليمينية الحالية، المدعومة من حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة.

وحسب ما أوضحته وسائل إعلامية دولية فإن السويد اشتهرت على مر العقود بكونها ملاذًا آمنًا للمهاجرين، خاصة الفارين من الحروب في الشرق الأوسط، ورغم هذا السجل الحافل، تزايدت الضغوط على النظام السويدي بسبب صعوبات دمج الوافدين الجدد، مما استدعى مراجعة شاملة للسياسات المتبعة.

وقال وزير الهجرة، يوهان فورسل، في مؤتمر صحفي: “نحن في خضم تغيير جذري في سياسات الهجرة”، مشيرًا إلى أن السويد تتجه نحو تشديد شروط الهجرة والحد منها بعد سنوات من النهج المتسامح.

بموجب التعديلات الجديدة على برنامج العودة الطوعية، سيحصل المهاجرون الذين يختارون العودة إلى بلدانهم الأصلية على مبلغ مالي يصل إلى 350,000 كرونة سويدية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن المبلغ الحالي الذي يقتصر على 10,000 كرونة للبالغ الواحد و5,000 كرونة للطفل الواحد.

وفقًا للنائب لودفيغ أسبلينغ من حزب الديمقراطيين السويديين، فإن هذه المنحة، التي تعود إلى عام 1984، لم يتم الترويج لها بشكل كافٍ، مما أدى إلى محدودية عدد المستفيدين منها.

وأضاف أن المنحة مصممة خصيصًا للمهاجرين الذين يعانون من البطالة طويلة الأمد أو الذين يعيشون على المساعدات الاجتماعية، حيث أن هذه الفئة هي الأكثر احتياجًا لدعم مالي يساعدهم على العودة إلى أوطانهم وإعادة بناء حياتهم هناك.

وأعتبرت التقارير الإعلامية أن السويد واجهت صعوبات كبيرة في دمج المهاجرين في سوق العمل، مما أدى إلى زيادة التفاوتات الاقتصادية، ولهذا السبب، تعتبر الحكومة أن تقديم حوافز مالية أكبر للمهاجرين، خاصة الذين يواجهون صعوبات في العثور على عمل، قد يكون حلاً لتخفيف الضغط على الاقتصاد السويدي وتشجيعهم على العودة إلى بلدانهم.

على الرغم من أن الحكومة تتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تقليل عدد المهاجرين، إلا أن تقريرًا حكوميًا حذر من أن زيادة قيمة المنحة قد تعطي انطباعًا سلبيًا للمهاجرين، وكأنهم غير مرغوب فيهم في السويد، مما قد يعيق جهود اندماجهم.

على الصعيد الأوروبي، تتفاوت قيمة المنح المقدمة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، ففي حين تقدم الدنمارك مبلغًا ضخمًا يصل إلى 15,000 دولار، لا تتجاوز المنحة في فرنسا 2,800 دولار، وفي ألمانيا 2,000 دولار، وفي النرويج 1,400 دولار.

جدير بالذكر أنةرئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، تولى منصبه في عام 2022 بدعم من حزب “الديمقراطيين السويديين”، بعد حملة انتخابية ركزت على تشديد سياسات الهجرة ومكافحة الجريمة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتقليص الهجرة، من بينها منح تصاريح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء، وتشديد متطلبات لمّ الشمل العائلي، ورفع معايير الدخل للحصول على تأشيرات العمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.