حزب عمران خان يتهم الحكومة بـ"ازدراء المحكمة" بعد نقله لمستشفى حكومي

تعهدت قيادة حزب " حركة إنصاف" الباكستاني بالتصعيد القضائي ضد الحكومة، عقب نقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى معهد باكستان للعلوم الطبية الحكومي لإجراء فحوصات سريعة وإعادته للسجن.

وقال مسؤولون في حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان إن الحزب قدم اليوم السبت التماسا يتهم الحكومة بازدراء المحكمة، بعدما نقلت السلطات خان إلى مستشفى حكومي بدلا من المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة العليا بنقله إليه.

واعتبر الفريق القانوني للحزب هذا الإجراء انتهاكا صريحا للأوامر القضائية، مطالبا باتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء ووزيري العدل والإعلام ومسؤولين حكوميين آخرين وبنقل خان إلى المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة بعلاجه فيه.

وأكد الحزب أن منع طبيبه الشخصي من معاينته ونقله لمرفق حكومي يمثل انتهاكا صريحا لأوامر الهيئة القضائية الثلاثية، مقدرا أن قرار المحكمة يقتضي بقاءه تحت الإشراف الطبي حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

في المقابل، بررت الحكومة وعلى لسان وزير الإعلام عطا الله تارار، أمس الجمعة، الخطوة بدواعي المخاطر الأمنية، مما يزيد من احتمالات اشتعال الشارع وتجدد الاحتجاجات في البلاد.

مصدر الصورة

وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت صراحة معارضتها قرار المحكمة العليا في البلاد بنقل عمران خان من السجن إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها ستطعن في القرار.

وقال وزير القانون والعدل الباكستاني أعظم نذير تارر إن حكومة إسلام آباد ستطعن في القرار الذي صدر الثلاثاء، مشيرا إلى أنه يتعارض مع الإطار الصارم للقانون.

وتولى خان (73 عاما) رئاسة الوزراء من 2018 حتى 2022، وأودع السجن منذ عام 2023 بتهم فساد ينفيها. وتلت اعتقاله احتجاجات على مستوى البلاد في مايو/أيار 2023، تخللتها أعمال عنف واعتقال المئات، وحُكم على خان وزوجته بشرى بيبي أواخر العام الماضي بالسجن لمدة 17 عاما.

وأشعل اعتقاله احتجاجات واسعة في أنحاء باكستان، شملت اقتحام منشآت عسكرية، وقد يؤدي الاعتقاد السائد بأنه أُعيد إلى السجن قسرا إلى تأجيج هذه الاحتجاجات مجددا.