- حصاد البرلمان.. أزيد من 4000 سؤال و44 قانونا جديدا في دورة “هندسة انتخابات 2026”
- غزة.. شهداء بمجازر جديدة وكاتس يهدد حماس
- "الطرق ستنقطع قريبا".. جماعة القصر الكبير تدعو الجميع إلى مغادرة المدينة
- الفيضانات تعيد إلى الواجهة سؤال تدبير السدود وربط الأحواض المائية
- “التقدم والاشتراكية” يدعو لحماية ممتلكات ضحايا الفيضانات ويرفض هدم المنازل خارج القانون
- برقم معاملات قياسي.. الـ”OCP” يكرس مفاتيح الأمن الغذائي لتأمين “السيادة الخضراء”
- السيول القوية تقطع الطريق الرابطة بين تطوان وطنجة
- ضعف الخدمات القنصلية يهدد تسوية وضعية المهاجرين المغاربة بإسبانيا ومطالب لبوريطة بالتدخل
- أبرز انتقالات المحترفين المغاربة في “الميركاتو” الشتوي 2026
- جولة مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف.. والكرملين يلتزم الصمت
- كاتس: سنفكك حماس ونقضي على قدراتها
- بعد فيديو لغم أرضي على صدره.. CNN تحقق مع مجندين افارقة بروسيا
- عندما اجتمع “الرفاق” بالهمة وأخنوش.. بوز ينبش في أسرار لقاءات اليسار بمحيط الدولة (فيديو)
- الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تدعو لفتح المجال أمام الشباب لمساعدة ساكنة القصر الكبير والمناطق المتضررة
- مراكش.. توقيف عناصر شبكة للابتزاز استهدفت رواد منتجع سياحي شهير
- القصر الكبير منكوبة..مستشار جماعي: السلطة خبراتنا بلي الطرق للمدينة كلها غادا تسد فالساعات المقبلة وخاص كولشي يخوي .
- بمشاركة 20 ألف أسرة.. المغرب يحين معطيات الإعاقة ببحث وطني متخصص يرسم “خريطة الاندماج”
- سلوكيات و تهور بعض المواطنين تعقد مأمورية السلطات لتدبير فيضانات القصر الكبير
القضاء الإسرائيلي "يسائل" نتنياهو بسبب بن غفير
أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أمرا يطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب الإبقاء على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصبه، وذلك في أعقاب اتهامات للأخير بالتدخل غير القانوني في شؤون الشرطة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظل دعوات لإقالة بن غفير، تستند إلى اتهامات بانتهاكه سلسلة من التفاهمات القانونية التي تهدف إلى وضع حدود فاصلة بين المستوى السياسي وعمل أجهزة إنفاذ القانون.
وطالبت المحكمة نتنياهو بتقديم رد رسمي يبرر عدم إقالة الوزير المنتمي إلى اليمين المتطرف، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردا مباشرا من رئيس الوزراء بصفته المسؤول عن التعيينات الوزارية.
وتعود القضية إلى مخالفة بن غفير لاتفاقات مبرمة مع المدعية العامة، تحد من تدخل الوزير في العمليات الميدانية للشرطة، بما في ذلك سياسات التعامل مع الاحتجاجات والترقيات الأمنية.
ونظرا لحساسية القضية، قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة التي ستنظر التماسات الإقالة إلى 9 قضاة، ومن المقرر عقد الجلسة في 24 مارس المقبل.
وتهدف القيود القانونية المفروضة على منصب وزير الأمن القومي إلى ضمان استقلالية الشرطة، وعدم خضوعها للحسابات السياسية الحزبية.
وبموجب قرار المحكمة، منحت الدولة مهلة حتى 24 فبراير لتقديم ردها الأولي، على أن يقدم نتنياهو وبن غفير إفاداتهما الرسمية بحلول 10 مارس.
المصدر:
سكاي نيوز
