وزير الاقتصاد الفرنسي: إفراج دول عن احتياطيات النفط يأتي في إطار "نهج منسق"

صرح وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور بأن إعلان بعض دول مجموعة G7 الإفراج عن بعض احتياطيات النفط يأتي في إطار "نهج منسق"، وذلك بعد مناقشة وكالة الطاقة الدولية لهذه المسألة.

مصدر الصورة

وأعلنت اليابان وألمانيا صباح اليوم أنهما ستفرجان عن بعض احتياطياتهما النفطية لتخفيف الضغط على الأسعار، وذلك قبيل اجتماع مجموعة الدول السبع لرؤساء الدول والحكومات بشأن هذه القضية.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور إن هذه الإعلانات "تأتي في إطار نهج منسق".

ألمانيا مستعدة للإفراج عن جزء من احتياطها النفطي

وقبل ذلك أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه أن ألمانيا قد تلجأ إلى الإفراج عن جزء من احتياطها النفطي، في حال تمت الموافقة على المقترح الذي تقدمت به الوكالة الدولية للطاقة.

وقالت رايشه للصحفيين اليوم الأربعاء في برلين: "طلبت الوكالة الدولية للطاقة مساء أمس من الدول الأعضاء فيها الإفراج عن احتياطيات نفطية تبلغ 400 مليون برميل. سنستجيب لهذا الطلب وسنقدم مساهمتنا".

كما صرحت إن إمدادات الطاقة في ألمانيا آمنة، إلا أن زيادات كبيرة في الأسعار تتم ملاحظتها. وأضافت أنه بمجرد الموافقة على طلب الوكالة الدولية للطاقة وهو ما تتوقعه ألمانيا ستتواصل وزارتها مع موردي النفط لمناقشة التفاصيل، مشيرة إلى أن ألمانيا ستفرج عن 2.4 مليون طن من النفط.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7) عن انفتاحها العام على الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة في ضوء الآثار الاقتصادية للحرب الإيرانية.

وجاء في بيان مشترك من وزراء الطاقة لدول مجموعة السبع، الذي وزعته فرنسا بوصفها الرئيس الحالي لمجموعة السبع اليوم الأربعاء، "من حيث المبدأ ندعم تنفيذ إجراءات استباقية للتصدي للوضع بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الإستراتيجية".

من جهتها ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن وكالة الطاقة الدولية قدمت مقترحا لأكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها، لكبح ارتفاع أسعار الخام.

وأضافت أن هذا السحب سيتجاوز 182 مليون برميل من النفط طرحتها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق على مرحلتين في عام 2022.

الصدر: بلومبرغ + أ ف ب