رسوم ترامب تقفز بصادرات الصين نحو جنوب شرق آسيا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تنمو الصادرات الصينية إلى جنوب شرق آسيا بمعدل يكاد يكون ضعف معدل السنوات الأربع الماضية، في وقت تدفع الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب بكين إلى تعزيز روابطها التجارية مع جيرانها.

وارتفعت الصادرات الصينية إلى أكبر 6 اقتصادات في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام وماليزيا) بنسبة 23.5% من 330 مليار دولار إلى 407 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات الواردات الرسمية من تلك الدول، التي جمعتها شركة "آي إس آي ماركتس" (ISI Markets) لصالح صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتضاعفت الصادرات الصينية إلى تلك الدول خلال السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ الفائض التجاري للصين مع المنطقة أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام، وتُعد الزيادة المتوقعة في عام 2025 ضعف معدل النمو السنوي المركب البالغ 13% في السنوات الأربع السابقة.

تأثير الرسوم الجمركية

نقلت الصحيفة البريطانية عن كبير الاقتصاديين في معهد لوي للأبحاث، رولاند راجا، قوله: لطالما تعرضت الصين لانتقادات بسبب "إغراقها" أسواقا مثل جنوب شرق آسيا بالسلع الرخيصة، مما يهدد المنتجين المحليين بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، لكن "صدمة الصين العامة التي استمرت لبضع سنوات تضخمت من خلال انحراف التعريفات الجمركية الأميركية (الصعود الكبير لها) هذا العام".

يقول اقتصاديون إن الموجة الأخيرة من الصادرات قد تكون مرتبطة بمحاولات التحايل على التعريفات الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية الصنع، والتي تأثرت برسوم تبلغ حوالي 47%، ويقارن هذا مع رسوم تبلغ حوالي 19% في العديد من دول جنوب شرق آسيا.

وحذرت الولايات المتحدة من الشركات التي تحاول إخفاء منشأ المنتجات الصينية الصنع عن طريق إعادة توجيهها عبر دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى، قائلة إن هذه السلع قد تتأثر برسوم "إعادة الشحن" التي تصل إلى 40%، ومن غير الواضح كيف تم تطبيق ذلك عمليا.

وفي ورقة بحثية، يُقدّر راجا ارتفاع الصادرات الصينية إلى جنوب شرق آسيا بنسبة تصل إلى 30% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالعام السابق، مُشيرا إلى أن الموجة الأخيرة تختلف عن الطفرات السابقة.

وقال "في حين أنهم يُزاحمون المُصدّرين الآخرين إلى المنطقة، فإن الكثير مما يُصدّرونه يُساهم في النمو"، مُضيفا أن بحثه يُشير إلى أن ما يصل إلى 60% من الصادرات الصينية هذا العام كانت مُكوّنات لمنتجات مُصنّعة في المنطقة صُدّرت إلى أسواق أخرى.

وبالنسبة للسلع الاستهلاكية، أصبحت الصين بشكل متزايد المُورّد المُهيمن إلى جنوب شرق آسيا، مُستحوذة على حصة سوقية من دول أخرى.

وقالت الخبيرة الاقتصادية التي عملت سابقا في معهد ماليزيا للديمقراطية والشؤون الاقتصادية، دوريس ليو "فائض المعروض الصيني، وخاصة في السلع الاستهلاكية الرخيصة، يتطلّب منافذ بيع جديدة، وجنوب شرق آسيا هو السوق الأكثر طبيعية للتأثيرات الخارجية نظرا لقربه ولوجستياته ونطاقه".

سيطرة قطاع السيارات الصيني

أحد المجالات التي تجلى فيها هذا الأمر بشكل أوضح هو قطاع السيارات، حيث تحول سائقو جنوب شرق آسيا بأعداد كبيرة من الطرازات اليابانية، بما في ذلك أمثال تويوتا وهوندا ونيسان، إلى السيارات الكهربائية بأسعار معقولة التي تصنعها شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية.

انخفضت حصة المنتجين اليابانيين في السوق إلى 62% من مبيعات السيارات في أكبر 6 أسواق في جنوب شرق آسيا في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض عن متوسط 77% في العقد الأول من القرن الـ21، وفقا لشركة برايس ووتر هاوز كوبرز.

وزادت الصين حصتها من أحجام ضئيلة إلى أكثر من 5% من مبيعات السيارات السنوية البالغة 3.3 ملايين سيارة في تلك الأسواق.

في محاولات لحماية المصنعين المحليين من التضرر من الواردات الصينية الأرخص، شددت بعض دول جنوب شرق آسيا قواعد الاستيراد ودرست فرض رسوم جمركية على سلع معينة.

لكن ليو قالت إن مثل هذه الإجراءات كانت "جزئية" و"تدابير مؤقتة"، وقالت "الدرس الأساسي لا مفر منه: يجب على مصنعي جنوب شرق آسيا الارتقاء أو سيتم استبعادهم.. النظام البيئي الصناعي في الصين أكثر ابتكارا بكثير".