رصيف الصحافة: تعزيزات أمنية تواجه المحرضين على الهجرة السرية

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من “العلم”، التي نشرت أن السلطات الإقليمية بالمضيق عززت حضورها بتكثيف دوريات أمنية برية وجوية شملت الغابات القريبة من مدينة الفنيدق وبليونش لمحاصرة الشائعات التحريضية للهجرة السرية الجماعية نحو الثغر السليب عبر الحدود الوهمية تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق مستمرة في تكثيف الدوريات الأمنية طيلة شهر دجنبر الجاري بالعديد من المناطق الغابوية والمسالك الوعرة، وكذا على مستوى السدود القضائية، فضلا عن تعزيزات أمنية من رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي، لردع كل محاولة لخرق القانون وإثارة الفوضى وإجهاض محاولات الهجرة غير الشرعية.

وجاء ضمن مواد الجريدة سالفة الذكر أنه، في أعقاب التوافق المغربي الإسباني على فتح المعبرين الجمركيين في سبتة ومليلية المحتلتين، بدا أن الرباط ومدريد تدشنان مرحلة جديدة من ترتيب الحدود وتنظيم العلاقات التجارية؛ غير أن هذا التطور، الذي اعتبرته الحكومتان خطوة “ناجحة” في تنفيذ خريطة الطريق الموقعة منذ أبريل 2022، فجّر في المقابل ردود فعل غاضبة داخل الأوساط اليمنية الإسبانية التي سارعت إلى اتهام الحكومة المركزية بـ”التنازل” واعتبار المغرب الرابح الأكبر من الاجتماع رفيع المستوى المنعقد في مدريد.

ففي اللحظة التي قدم فيها رئيس الحكومة الإسبانية ونظيره المغربي بيانا مشتركا من 23 صفحة تضمن 119 بندا و14 اتفاقا، من دون أي ذكر مباشر لمدينتي سبتة ومليلية، خرج خوان سيرخيو ريدوندو، زعيم حزب “فوكس” في سبتة، ليؤكد أن ما حدث هو “استسلام مُخزٍ” أمام الرباط.

وبرأي ريدوندو، فإن تجاهل الملفات المرتبطة بالمدينتين ليس سقطة عرضية فقط؛ بل قرار سياسي واع، يرسل إشارة خاطئة مفادها أن المغرب قادر على الضغط من دون أن يواجه عواقب.

وإلى “المساء”، التي ورد بها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أرجأت محاكمة محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق، ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك إلى غاية 26 دجنبر الجاري؛ لتمكين جميع الأطراف من الاطلاع على تقرير الخبرة التكميلية الذي أمرت به المحكمة بعد مناقشة تقرير الخبرة الأولى، والذي كان محل طعن من لدن الوكيل العام للملك بسبب اعتباره غير موضوعي.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة عينها أن الغرفة سالفة الذكر أجلت النظر في ملف الاختلالات المتعلقة ببرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رصد له ميزانية تجاوزت 600 مليار درهم، إلى جلسة 26 دجنبر 2025 بطلب من الدفاع.

وتقدم دفاع المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار بشهادة طبية، مما استدعى تأجيل المداولات لإتاحة الوقت اللازم لإعداد الدفاع. كما شهدت الجلسة حضور المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة لأول مرة أمام المحكمة، حيث قام بتوكيل محام للدفاع عنه وطلب مهلة لتحضير ملفه القانوني.

“المساء” ورد بها، كذلك، أن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة تمكنت من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 45 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين بسبب مزاولتهم لمهامهم والتهديد بارتكاب اعتداءات جسدية في حقهم وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية”، كذلك، أن مصالح التحقيق والمنتجات المرتبطة بقطاع الدواجن التابعة لمجلس المنافسة نفذت عمليات زيارة وحجز مباغتة طالت خمس مؤسسات تشتغل في مجال الأعلاف الموجهة إلى الدواجن، إضافة إلى أسواق مرتبطة مثل قطاع بيع الصيصان، على خلفية شبهات بوجود ممارسات مضرة بالمنافسة.

ونشر المنبر عينه، أيضا، أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية الرباط حددت 29 دجنبر الجاري للشروع في محاكمة أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس.

ووفق الخبر ذاته المنشور في جريدة “الأحداث المغربية”، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية الرباط كان قد أنهى جلسات التحقيق التفصيلي مع المسؤول القضائي الموقوف مؤقتا عن ممارسة مهامه بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث قرر قاضي التحقيق بعد تقديم الوكيل العام استنتاجاته وملتمساته متابعة نائب الوكيل العام بفاس من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والتحرش الجنسي وإعطاء مواد مضرة بالصحة.