أكد مدير الاتحادات الرياضية السابق أحمد اليزيدي أن قانون الرياضة الليبي الجديد لا يزال معطلاً على الرغم من مرور ثلاث سنوات على صدوره، مشيرًا إلى أن القانون بقي «بين الصدور والتطبيق» في ظل عدم استكمال اللوائح والقرارات المنظمة لتنفيذه حتى الآن.

مصدر الصورة

وأوضح اليزيدي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، أن الجهات المختصة لم تصدر بعد بقية القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون بشكل كامل، الأمر الذي تسبب ـ بحسب وصفه ـ في حالة من الفراغ التشريعي داخل القطاع الرياضي.

فراغ تشريعي يربك المؤسسات الرياضية
وأشار اليزيدي إلى أن إلغاء التشريعات السابقة المخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، دون استكمال المنظومة القانونية البديلة، أدى إلى حالة من التداخل والارتباك في التعامل مع القوانين المنظمة للقطاع الرياضي.

وأضاف أن هذا التأخير انعكس سلبًا على سير عمل المؤسسات الرياضية والاتحادات والأندية، التي أصبحت تواجه صعوبة في فهم المرجعيات القانونية المنظمة لنشاطها اليومي.

دعوة عاجلة لتفعيل القانون
وشدد مدير الاتحادات الرياضية السابق على أنه لا يرى، من وجهة نظره، أي سبب موضوعي يبرر استمرار تأخير تنفيذ القانون، داعيًا إلى إلزام جميع الأطراف ذات العلاقة بالتقيد بنصوصه وأحكامه، والعمل على استكمال اللوائح التنفيذية في أسرع وقت.

- شاهد عبر «Wtv».. مقابلة خاصة مع «الشريمي» انتقاله للأفريقي وأزمته مع السويحلي
- فيديو.. الشريمي يكشف تفاصيل حواره مع سيسيه خلال معسكر المنتخب الليبي

وأكد أن القانون يمثل حجر الأساس لإعادة تنظيم القطاع الرياضي الليبي، وبناء مؤسساته على أسس قانونية واضحة وحديثة، بما يسهم في إنهاء حالة التضارب التشريعي التي عانى منها الوسط الرياضي لسنوات طويلة.

نحو سياسة وطنية للنهوض بالرياضة
وأوضح اليزيدي أن من أهم أهداف القانون توحيد المرجعية التشريعية للرياضة الليبية، ومنح القطاع الرياضي أولوية أكبر ضمن سياسات الدولة، بما يتيح وضع سياسة وطنية شاملة للنهوض بالرياضة أسوة ببقية القطاعات الاستراتيجية.

كما أشاد بالجهود التي بُذلت خلال إعداد القانون، مؤكدًا أن العمل الذي أُنجز في صياغته يستحق التقدير، لما يحمله من أهداف إصلاحية وتطويرية يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أفضل للرياضة الليبية حال تفعيله بصورة فعلية على أرض الواقع.