اتفق مصرف ليبيا المركزي ووزارة الداخلية على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة شركات ومحال الصرافة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة، ووضع آلية لمكافحة المضاربة في السوق الموازية للعملة، مع منح المخالفين مهلة لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد، اليوم الإثنين، بمقر مصرف ليبيا المركزي، جمع محافظ المصرف ناجي محمد عيسى ووزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اللواء عماد الطرابلسي، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وعدد من مديري الإدارات بالمصرف، لبحث ملفات اقتصادية وأمنية مرتبطة بالقطاع المصرفي والاستقرار المالي في البلاد، وفق بيان للمصرف المركزي.

وأشاد وزير الداخلية، خلال الاجتماع، بجهود مصرف ليبيا المركزي في توفير الدولار النقدي للمواطنين عبر المصارف التجارية بعد سنوات من الانقطاع، مثنيًا على التوسع الكبير في منظومة الدفع الإلكتروني وارتفاع معدلات استخدامها وقيم التداول عبرها.

- جهاز «دعم المديريات»: مداهمة محال صرافة بتهمة التورط في معاملات ربوية بطرابلس
- إقفال جميع محلات الصرافة الواقعة في نطاق اختصاص مديرية أمن الجبل الأخضر

من جانبه، ثمَّن محافظ المصرف المركزي مستوى التعاون القائم مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مشيدًا بدور هيئة أمن المرافق والمنشآت في تأمين الفروع المصرفية وحماية شحنات نقل الأموال.

خطة عمل مشتركة للحد من نشاط السوق الموازية للعملة
كما ناقش الاجتماع خطة عمل مشتركة تستهدف الحد من نشاط السوق الموازية للعملة وما تسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى مكافحة تهريب السلع عبر الحدود البرية وظاهرة الاستيراد خارج المنظومة المصرفية، وما يرتبط بها من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو ممنوعة إلى السوق الليبية.

وأكد الجانبان، في ختام الاجتماع، أهمية التنسيق الأمني والمالي لمواجهة التجاوزات المرتبطة بسوق الصرف وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.