صندوق النقد يقترح زيادة الرسوم الجمركية في ليبيا وترشيد دعم الطاقة

قال صندوق النقد الدولي إن ليبيا أمام مجال واسع لتعزيز المركز المالي لها من خلال عدة مقترحات، منها الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية، وزيادة الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية «لكي تتواءم مع المعايير الإقليمية»، فضلًا عن ضرورة ترشيد دعم الطاقة.

ورحّب خبراء الصندوق بالقرار الذي اتُّخذ مؤخرًا ويقضي بإلغاء ضريبة الصرف الأجنبي، ويؤكدون ضرورة موازنة هذا الإجراء على الفور من خلال الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية على الواردات، لمنع تجدد الضغوط في سوق الصرف الأجنبي، حسبما

جاء في البيان الختامي الذي يضم النتائج الأولية لمشاورات الصندوق الأخيرة مع ليبيا بشأن المادة الرابعة.

وقال البيان إن ضبط أوضاع المالية العامة هو الحل الأساسي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في ليبيا، بما يساهم في الحد من الاختلالات واستعادة الثقة.

مجالات تعزيز المركز المالي لليبيا
وأوضح أن هناك مجالًا واسعًا أمام ليبيا لتعزيز المركز المالي للدولة من خلال: أولًا، تعبئة الإيرادات غير النفطية، إذ لا بد من تنفيذ إصلاحات السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، بما فيها الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية لكي تتواءم مع المعايير الإقليمية. ويرحّب خبراء الصندوق بالقرار الذي اتُّخذ مؤخرًا ويقضي بإلغاء ضريبة الصرف الأجنبي، ويؤكدون ضرورة موازنة هذا الإجراء على الفور من خلال الرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية على الواردات، لمنع تجدد الضغوط في سوق الصرف الأجنبي.

ثانيًا، ترشيد النفقات: إذ إن دعم الطاقة يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، ودعم فاتورة الأجور يقارب 30% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من النسب الأعلى على مستوى العالم.

ولذلك، يجب تجنب مزيد من التأخير في إصلاح دعم الطاقة الذي تأخر لفترة طويلة، وأن يكون مصحوبًا بدعم اجتماعي موجّه لمستحقيه.

وثالثًا: الاستثمارات المنتجة، إذ ينبغي أن تسترشد أي استثمارات بخطة استثمارية متعددة السنوات تتسم بالشفافية وذات أولويات محددة، وتتسق مع الحيز المالي المتاح والطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وأن تخضع لنظام محكم للمشتريات والرقابة. ولا بد من ضمان الاستثمار المنتج في قطاع النفط للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية على الأقل.كيف يرى صندوق النقد وضع الأجور في ليبيا؟

ما تعليق صندوق النقد على وضع الأجور في ليبيا؟
وفيما يتعلق بفاتورة الأجور، يرى صندوق النقد أن منصة «راتبك لحظي» تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحد من الفساد وتقوية الرقابة.

وقال إنه سيتعين إجراء مزيد من الإصلاحات فيما يخص التوظيف في القطاع الحكومي من أجل ترشيد فاتورة الأجور.

- صندوق النقد يحذر ليبيا من إنفاق الإيرادات النفطية المرتفعة حاليًا
- وزير المالية بـ«حكومة الدبيبة» يلغي العمل بسعر الدولار الجمركي
- الشحاتي: توصيات صندوق النقد بشأن ترشيد الدعم وتقليص المرتبات «تتسم بالمبالغة»

مطالبات بميزانية موثوقة
ودعا الصندوق إلى وضع ميزانية موثوقة ومنسقة بشكل جيد، تستند إلى افتراضات حذرة بشأن سعر النفط على المدى المتوسط، لدعم ضبط أوضاع المالية العامة، وتنسيق السياسات، والحد من تعرض المالية العامة لمخاطر تقلب أسعار النفط.

كما طالب بضمان تنفيذ الميزانية على نحو يتسق مع المخصصات المعتمدة، وهو ما يقتضي وضع حدود قصوى ملزمة للنفقات وضوابط أقوى على الالتزامات المالية. علاوة على ذلك.

وأكد الصندوق أن تحسين إدارة التدفقات النقدية من خلال التوسع في ترتيبات حساب الخزانة الموحد سيعزز تنفيذ الميزانية ويدعم المساءلة.

كيف علق صندوق النقد على ميزانية المنطقة الشرقية؟
وتطرق الصندوق إلى ميزانية المنطقة الشرقية، وقال إن «عدم كفاية الشفافية فيما يتعلق بتكوين ميزانية الجزء الشرقي من البلاد وتمويلها يُضعف المساءلة والرقابة التي تضمن الاستخدام الفعّال للموارد العامة».

ونوّه بأنه من شأن تعزيز شفافية المالية العامة، بما في ذلك من خلال نشر تقارير مالية منتظمة تغطي الإنفاق خارج الميزانية، أن يقوّي مصداقية السياسة ويدعم زيادة فعالية الإدارة الاقتصادية الكلية. السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ضرورية، لكن ليست هي الحل الوحيد.