في الوقت الذي أكد رئيس حكومة الوحدة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة -في تصريح سابق- أن الاقتصاد الليبي يمتلك “قدرات كبيرة وهائلة” وأن خيرات البلاد “تسع الجميع”؛ جاء تقرير حديث لصندوق النقد الدولي ليقدم قراءة مغايرة للوضع الاقتصادي في البلاد، محذرا من مخاطر قد تواجه الاقتصاد الليبي خلال الفترة المقبلة.

فقد أشار التقرير إلى أن الاحتياطيات المالية في ليبيا معرضة للانخفاض إلى مستويات حرجة، محذرا من أن غياب الشفافية المالية يقوض الاستقرار الاقتصادي، ويزيد من احتمالات تعرض البلاد لضغوط اقتصادية متزايدة في المستقبل القريب.

وتتعارض هذه التقديرات مع التصريحات التي أدلى بها الدبيبة، والتي أكد فيها أن الاقتصاد الليبي يمتلك قدرات كبيرة، وأن الحكومة وقعت خلال الفترة الماضية اتفاقيات مع شركات عالمية لتطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج والإيرادات، بما سيؤدي – بحسب قوله – إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق رخاء اقتصادي للمواطنين.

غير أن تقرير صندوق النقد الدولي يضع هذه التصريحات في موضع تساؤل، إذ يشير إلى أن التحديات الأساسية للاقتصاد الليبي لا تزال قائمة، وعلى رأسها تراجع الاحتياطيات واحتمالات تعرض الاقتصاد لضغوط متزايدة، في حال استمرار غياب الشفافية المالية وعدم معالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة.

وبين خطاب حكومي يتحدث عن قدرات اقتصادية كبيرة وفرص رخاء قادمة، وتحذيرات دولية من تراجع الاحتياطيات ومخاطر الضغوط الاقتصادية، تتضح فجوة واضحة بين الرواية الرسمية والتقييمات التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي.