- ما هو حل أزمة سعر الصرف في ليبيا من وجهة نظر صندوق النقد الدولي؟
- فوز الأخضر على الأندلس وتعادل الأفريقي مع خليج سرت في مباريات الجمعة بـ«دورينا»
- صندوق النقد يقترح زيادة الرسوم الجمركية في ليبيا وترشيد دعم الطاقة
- النيابة العامة: حبس موظف بتهمة تزوير القيد العائلي لـ11 شخصًا في ترهونة
- صندوق النقد الدولي يفند تفاؤل الدبيبة بشأن الاقتصاد الليبي
- ألغام "تائهة" تعرقل الحركة في مضيق هرمز.. وإيران "عاجزة"
- بـ4.7 مليار دولار.. الجيش الأميركي يعزز مخزونه من "باتريوت"
- شاهد.. نتيجة وملخص وأهداف ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني
- مصدران: مفاوضات إسلام آباد ستجمع بين المسارين غير المباشر والمباشر
- لبنان والولايات المتحدة يطالبان إسرائيل بـ"هدنة مع حزب الله"
- غير مباشرة ثم مباشرة.. كيف ستسير مفاوضات واشنطن وطهران؟
- الرئاسة اللبنانية: دبلوماسيون إسرائيليون ولبنانيون تحدثوا الجمعة.. وسيجتمعون الثلاثاء في واشنطن
- حرب إيران مباشر.. ترمب يهدد باستئناف الضربات واتصالات إسرائيلية لبنانية
- ترامب: سنفتح مضيق هرمز باتفاق أو بدونه
- شاهد.. حطام مقاتلتين إيرانيتين أسقطهما سلاح الجو القطري
- لبنان يُجري أول اتصال مباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية
- وفد إيران المفاوض يصل إسلام آباد وقاليباف يحذّر من "الخداع"
- "ما خفي أعظم" يكشف كيف تصدت دولة قطر للهجمات الإيرانية
النيابة العامة: حبس موظف بتهمة تزوير القيد العائلي لـ11 شخصًا في ترهونة
مصدر الصورة
شعار مكتب النائب العام (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
أعلن مكتب النائب العام، الجمعة، حبس موظف في مكتب السجل المدني بترهونة بتهمة تزوير القيد العائلي لـ 11 شخصًا.
وأوضح المكتب في بيان الجمعة، أنه هذا القرار جاء بناءً على عمل لجنة التحقيق في تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام الخمس.
11 أجنبيًا يحصلون على أرقام وطنية ويستفيدون من حقوق المواطنة
وفحصت اللجنة دلائل تزوير قيود عائلية ترتب عنها حصول 11 أجنبياً على أرقام وطنية يَسّرت لهم الحصول على المنح المخصَّصة لليبيين والانتفاع بحقوق ناتجة عن المواطَنة.
- النيابة العامة توقف أرقاماً وطنية لـ200 أجنبي وتأمر بضبط المسؤولين عن التزوير بمكتب السجل المدني أبوهادي
- النيابة تكشف تزوير قيد عائلي و19 رقمًا وطنيًا في طرابلس
- بعد رصد حالات تزوير.. «الجمارك» تعتمد ورقًا أمنيًا لرسائل تسوية الاعتمادات المستندية
وتقرر في إطار التحقيق حبس الموظف المسؤول عن قيد البيانات المزورة، مع التوجيه بوقف الأرقام الوطنية؛ وتقويم المستخرجات الإدارية المستندة إلى الأوراق المزورة.
المصدر:
بوابة الوسط
