تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 20 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6975 جنيها، مقابل 6995 جنيها في نهاية تعاملات أمس.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5975 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7971 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليصل إلى 55800 جنيه، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، تراجع سعر الذهب بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أحدث عرض سلام إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما أجج مخاوف التضخم.

انخفض سعر المعدن النفيس بما يصل إلى 1.4% إلى أقل من 4650 دولاراً للأوقية، ولا تزال فجوة الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن إطار للسلام كبيرة للغاية، مع وصف ترامب أحدث رد إيراني على مقترحه لإنهاء الصراع بأنه "غير مقبول إطلاقاً".

فيما ارتفع مؤشر "بلومبرج" الفوري للدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، بنسبة 0.1%.

وقد أدى الأثر التضخمي للحرب إلى تقليص توقعات خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، ما يمثل عاملاً داعماً للذهب الذي لا يدر عائداً.

كما سلطت هجمات نهاية الأسبوع في الشرق الأوسط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار الذي بدأ في 8 أبريل الماضي، وأدى هجوم بطائرة مسيرة يوم الأحد إلى اشتعال النيران لفترة وجيزة في سفينة شحن قبالة قطر في مياه الخليج. وقالت الإمارات والكويت أيضاً إنهما اعترضتا طائرات مسيرة معادية.

وأشارت بريانكا ساشديفا، المحللة لدى "فيليب نوفا"، فى مذكرة إلى أن رفض ترمب للمقترح الأحدث يكشف أنه يعطي الأولوية لكبح طموح إيران النووي، ما يعني "إما مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط أو جمود المحادثات في أحسن الأحوال.

وأضافت أن أسعار الذهب لا تزال تعكس تماسكاً ضمن نطاق محدود واسع دون اتجاه واضح، وتظل الأسواق محاصرة بين التوترات الجيوسياسية والمخاوف من ارتفاع التضخم"، مشيرة إلى أنه يُرجح أن يؤدي هذا المزيج إلى الأبقاء على الذهب دون "اتجاه محدد رغم التقلبات الشديدة في مختلف الأسواق العالمية.

بالنظر إلى الفترة المقبلة، من المرجح أن تؤكد بيانات أسعار المستهلكين المرتقبة، أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً في الولايات المتحدة، بعد أكبر زيادة شهرية في مارس منذ 2022.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول هذا الأسبوع. وقد تميزت فترة ولايته بمقاومته للتأثير السياسي. وكانت التهديدات لاستقلالية الفيدرالي من العوامل الرئيسية التي ساهمت في صعود الذهب في وقت سابق من هذا العام.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن أصحاب العمل الأميركيين أضافوا وظائف للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ما يمثل أول ارتفاع متتالٍ خلال ما يقرب من عام، فيما استقر معدل البطالة عند 4.3%.

ويمنح ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في المستقبل المنظور، بينما يركز على المخاطر التضخمية الجديدة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وفي سياق منفصل، حث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الأحد، المواطنين على تجنب شراء الذهب لمدة لا تقل عن عام، بهدف الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية اللازمة لشراء شحنات الوقود باهظة التكلفة.
وتُعد الهند ثاني أكبر دولة مستوردة للذهب في العالم، ويمثل النسبة الأكبر من تكلفة الواردات بعد النفط.

وبالنسبة للمعاندن النفيسة الأخرب، استقرت الفضة عند 80.27 دولار للأوقية، وانخفض كل من البلاتين والبلاديوم.