«قوى عاملة النواب» توافق نهائيا على قانون مد الدورة النقابية لمجالس الإدارات الحالية - الوطن

مصدر الصورة

أقرت لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، بحضور حسن رداد، وزير العمل، وممثلي اتحاد العمال والنقابات العمالية.

مد الدورة النقابية 6 أشهر

حذفت اللجنة الجزء الثاني في مشروع القانون الوارد من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات بدلا من 4 سنوات، في ضوء المادة الثانية من مشروع القانون.

وشهد الاجتماع التوافق بين اللجنة والحكومة على أن يتم إعداد تعديلات شاملة على القانون قبل انتهاء مدة الـ6 أشهر التي سيتم مدها وقبل إجراء الانتخابات، وتتضمن جميع المطالب والملاحظات على القانون القائم، بما فيها التوافق على أن تكون مدة الدورة النقابية خمس سنوات ولكن سيدرج التعديل الخاص بها في التعديلات الجديدة الشاملة في القانون.

تأجيل تعديل مدة الدورة إلى 5 سنوات

ووفقا لمشروع القانون الوارد من الحكومه:

يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.

وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على الآتي:

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، النص الآتي: «مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية».

وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر: «حينما تقدمنا بطلب تعديل أو مد الدورة النقابية كان من خلال اتحاد نقابات عمال مصر ونقابات من خارج الاتحاد، حيث يتواكب ذلك مع احتفالات عيد العمال ومع مؤتمرات منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وأنه ليس من المناسب أن تقام هذه الفعاليات بدون تمثيل للتنظيم النقابي العمالي».

وطالب الجمل وممثلو النقابات العمالية خلال الاجتماع أن يتم مد الدورة النقابية لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر حتى يتم منح فرصة لإعداد التعديلات على القانون، إلا أن اللجنة تمسكت بأن يكون المدة لمدة 6 أشهر فقط.

وقال إن مدة سنة وثلاثة أشهر تكون فترة كافية، وفترة 6 أشهر، متسائلا: «هل كافية لاستيفاء التعديلات الأخرى المطلوبة على القانون175.