تناول اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مستجدات التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات التصنيف العالمية، وذلك في إطار متابعة تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، حيث رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى درجة “باء” (B) بدلًا من “سالب باء” (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
كما أكدت فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه التطورات تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق الاستدامة، مدعومة بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية، وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز مناخ الاستثمار، وتدعم استقرار الأسواق، وتخفض معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص جذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر:
الفجر