- لقاء الخميسي تكشف أسرار طلبها الطلاق من زوجها محمد عبدالمنصف (فيديو)
- آلاف أجهزة ستارلينك "تتسلل" إلى إيران وترمب يطلق تهديدات جديدة
- ضياء رشوان: قضية الوزيرة جيهان زكي ما زالت أمام «النقض»… ولا حكم بات حتى الآن
- ضياء رشوان للصحفيين: لا أريد لقب معالي الوزير.. وكل صحفي وإعلامي هو معالي بالنسبة لي شخصيا
- لعبة وقلبت بجد الحلقة الأخيرة.. الشرطة تنجح في القبض على الـ godfather
- ضبط المتهمين بحرق صديقهم بحجة المزاح في إمبابة
- بعد يوم من لقاء نتنياهو.. ترامب يشن هجوماً على رئيس إسرائيل: "يجب أن يخجل من نفسه"
- شبكة أطباء السودان: نزوح واسع وأوضاع إنسانية كارثية في كردفان
- ترامب يهدد إيران بـ"تداعيات مؤلمة" إذا فشل الاتفاق.. ونتنياهو يشدّد على شروطه
- ضياء داود يفجر مفاجأة مع مجدي الجلاد: قد أعتزل الحياة السياسية وأعود ل
- سفير اليابان: افتتاح المتحف الكبير كان تاريخيا وندعم دور مصر فى المنطقة
- رئيس الوزراء يوضح أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ويكشف مصير الشركات التابعة لها
- رئيس الوزراء يستعرض تكليفات الرئيس للحكومة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي
- رئيس الوزراء: دمج «البيئة» و«التنمية المحلية» خطوة لتعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة
- رويترز: ترامب سيعلن إرسال آلاف القوات من عدة دول ضمن قوة الاستقرار لغزة
- فقدت بصرها 6 أشهر.. أمل رزق تكشف كواليس أزمتها الصحية
- مدبولي يحدد مهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: إصلاح الهيئات والاستفادة من الشركات الحكومية
- مدبولي يوضح آليات إدارة ملفات التنمية البشرية والصناعية ضمن هيكل الحكومة الجديد
مدبولي يوضح أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال.. ويؤكد: لا تصفية للشركات ولا مساس بالعمالة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن الأسباب وراء قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن الوزارة أنشئت لأداء «دور انتقالي»، وهو الغرض الذي أنشئت من أجله في عهد الدكتور الراحل عاطف عبيد، وكان من المقرر لها أن تختفي بعدها.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم إلى إبلاغه وزير قطاع الأعمال السابق عند تكليفه بأنه سيكون «آخر وزير» يتولى هذه الحقيبة، موضحا أن قطاع الأعمال الذي يضم 6 شركات قابضة ونحو 60 شركة تابعة، انتقل مسئولية الإشراف عليه إلى نائب رئيس الوزراء لمرحلة انتقالية محددة.
ونفى إلغاء الوزارة بهدف «تصفية الشركات أو المساس بالعمالة»، قائلا: «هذا الكلام غير مطروح تماما»، موضحا أن الهدف كان البحث عن الصيغة المثلى لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول الضخمة للدولة، والتي تُقدر قيمتها بمئات المليارات بل وتصل لـ أكثر من «تريليون جنيه».
واستشهد بتجربة تطوير قطاع الغزل والنسيج التي أنفقت عليها الدولة أكثر من 60 مليار جنيه، مشددا على الحاجة لتحريك هذه الأصول بشكل يعود بالنفع على الدولة.
وكشف عن وجود سيناريوهات عدة يدرسها نائب رئيس الوزراء حاليا، منها نقل تبعية بعض الشركات إلى الصندوق السيادي -على غرار تجربة الشركة القابضة للتأمين التي حققت تأثيرا إيجابيا للغاية في الإيرادات- أو نقل بعض الشركات أخرى للوزارات المعنية بحسب تخصصها.
وأكد أن الهدف هو إرساء نظام «حوكمة أفضل» للشركات، لافتا إلى أن «التصور النهائي» لمسار هذه الشركات سيتم الإعلان عنه فور انتهاء نائب رئيس الوزراء من إعداد الدراسة الشاملة بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
المصدر:
الشروق
