رئيس الوزراء يوضح أسباب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ويكشف مصير الشركات التابعة لها

مصدر الصورة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أسباب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري وتطوير منظومة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، بما يحقق أعلى استفادة اقتصادية ويعزز كفاءة التشغيل والإدارة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن إلغاء الوزارة لا يعني التخلي عن شركات قطاع الأعمال العام أو خصخصتها بشكل مباشر، بل يهدف إلى نقل ملف إدارة الشركات إلى جهات أكثر تخصصًا، مع استمرار الدولة في متابعة خطط التطوير والإصلاح وتحقيق العوائد المستهدفة.

إعادة تنظيم الإدارة بدلًا من إلغاء الدور

وأشار مدبولي إلى أن الهدف الرئيسي من القرار هو تنظيم الإشراف على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وضمان تنفيذ خطط التطوير وفق رؤية اقتصادية واضحة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات.

مصير الشركات التابعة لقطاع الأعمال

وأكد رئيس الوزراء أن شركات قطاع الأعمال العام ستستمر في عملها بصورة طبيعية، وأنها ستخضع لإشراف وإدارة جديدة وفق منظومة تضمن تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية، مع الحفاظ على العمالة وحقوق العاملين.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى دعم الشركات القابلة للتطوير وتحسين كفاءتها، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والصناعات المعدنية، مع التركيز على تحديث خطوط الإنتاج وإدخال نظم إدارة حديثة.

خطط الإصلاح مستمرة ضمن رؤية الدولة الاقتصادية

وشدد مدبولي على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل إعادة هيكلة الشركات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، مؤكدًا أن القرارات الحكومية الأخيرة تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة الإدارة وتعزيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو.