مدبولي يحدد مهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: إصلاح الهيئات والاستفادة من الشركات الحكومية

مصدر الصورة

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختصاصات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، موضحًا المهام الرئيسية المنوطة به في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة، والتي ترتكز على إدارة ملفات اقتصادية مؤثرة في الأداء الكلي للدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة بتشكيلها الجديد، بحضور وزير الدولة للإعلام، حيث أوضح أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يلعب دورًا محوريًا في عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية.

وقال مدبولي إن من أبرز مهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية العمل على إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، التي يبلغ عددها 59 هيئة، وذلك من خلال وضع تصور فعال لرفع كفاءتها أو دمج بعضها أو تحويلها إلى هيئات خدمية تضمن الاستفادة المثلى منها.

وأضاف رئيس الوزراء أن من اختصاصات نائب رئيس الوزراء أيضًا العمل على الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، والتي تضم أكثر من 600 شركة بين مملوكة بالكامل أو مساهمة، من خلال وضع تصور متكامل لكيفية تعظيم عوائد هذه الأصول وتحسين أدائها.

وأشار مدبولي إلى أن من مهام نائب رئيس الوزراء كذلك تطوير وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات، بما يسهم في تنشيط سوق المال وتحسين كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدكتور حسين عيسى سيكون معنيًا أيضًا بالإشراف – خلال مرحلة انتقالية – على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تقرر إلغاء الوزارة، مؤكدًا أن الهدف من هذا الإشراف هو تحسين منظومة الحوكمة ورفع كفاءة تلك الشركات دون الإشارة إلى أية نية لتصفية القلاع الصناعية أو التأثير على العمالة.

وشدد مدبولي على أن هذه المهام تأتي في إطار الحرص على إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى بصورة تسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة ودعم مسارات النمو الاقتصادي والتشغيل.