الجمارك عن إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف القادمة من الخارج: رجع الأمر إلى أصله

مصدر الصورة

علق أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على قرار المصلحة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة القادمة من الخارج، قائلًا: "رجع الأمر إلى أصله".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن هذا الاستثناء بدأ في يناير 2025 لهاتف محمول واحد وارد من الخارج بصحبة الفرد، موضحًا أن قرار إلغائه جاء بعد زيادة القدرة الإنتاجية لمصانع الهواتف في مصر، والتي بلغت 20 مليون جهاز من مختلف الفئات.

وأكد تحقيق السوق المحلية للاكتفاء الذاتي من الهواتف المحمولة وتصديرها للخارج، لافتًا إلى تواجد 15 شركة عالمية مصنّعة للهواتف المحمولة في مصر.

وأشار إلى أن السياح والمصريين العاملين في الخارج مستثنون من هذا القرار، ويحصلون على إعفاءات من الرسوم الجمركية حتى 90 يومًا.

وتابع أن للسائح استخدام خاصية التجوال على هاتفه الشخصي، والتي تسمح باستخدام الهاتف المحمول خارج بلاده، أو شراء خط مصري للسياح من المنافذ المخصصة، يستمر معه طوال مدة زيارته دون فرض أي رسوم إضافية.

ونوه بأن للمصريين العاملين في الخارج الحق في تمديد فترة الـ90 يومًا في حال تكرار السفر والعودة، من خلال التواصل مع خدمة عملاء الاتصالات لإضافة 90 يومًا أخرى.

وذكر أن القرار يطبق على الهواتف القادمة من الخارج، وليس الهواتف المتواجدة داخل مصر، لافتًا إلى أن للمواطنين الحق في السفر للخارج بهواتفهم المحمولة دون أي مشاكل فيما يتعلق بفرض الضريبة.

وشدد على أن نسبة الرسم الجمركي ثابتة على جميع الهواتف المحمولة، وتقدر بـ38.5%، موضحًا أن اختلاف قيمة الضريبة يرجع إلى نوع الهاتف وسعره وسنة إصداره، مضيفًا أن هذه القيم مسجلة على تطبيق "تليفوني".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد وارد من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026، بعد نجاح توطين صناعة الهواتف محليًا بأسعار تنافسية، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وأكد البيان أن تطبيق منظومة حوكمة الهواتف منذ يناير 2025 أسهم في دخول 15 شركة عالمية للسوق المصري بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، مع طرح أحدث الطرازات المصنعة محليًا بنفس المواصفات والجودة العالمية وبأسعار مناسبة.

وأوضح البيان أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق "تليفوني" ووسائل السداد الرقمية، مع منح مهلة 90 يومًا من أول تفعيل لتوفيق الأوضاع وإتاحة التقسيط لاحقًا، مشددًا على عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، وإلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية، على أن يتم السداد فقط عبر القنوات المعلنة.