شعبة المحمول تطالب بلجنة لمراجعة تسعير الأجهزة: حتى لا تتحول الأسعار إلى احتكار يضر المستهلك

مصدر الصورة

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تتجه نحو تشجيع تصنيع الإلكترونيات.

وخلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أشار إلى مبادرة وزارة الاتصالات "مصر تصنع الإلكترونيات"، والامتيازات التي قدمتها الدولة للمصنعين العالميين لتصنيع أجهزتهم في مصر، سواء مباشرة أو عبر الوكلاء المحليين.

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة، التي من ضمنها فرض رسوم إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة، كانت تهدف إلى تعزيز التجميع المحلي وتوطين الصناعة، رغم أن نسبة كبيرة من مكونات الأجهزة ما زالت مستوردة.

وأشار إلى أن الأسعار المحلية أصبحت تنافسية، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر والرقابة على المصانع لضمان ألا تتحول الأسعار إلى أدوات احتكارية تمس المستهلك.

وطالب الدولة بتشكيل لجنة مشتركة تضم جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والغرف التجارية ممثلة في شعبة الاتصالات والمحمول، لمراجعة تسعير المصانع للأجهزة والتأكد من معقولية الأسعار، حتى يشعر المواطن بنتيجة تصنيع الإلكترونيات في مصر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الراكب، اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وأسهم تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي.