نائب بالشيوخ: التوجيهات الضريبية تدعم العدالة وتقلل الأعباء على المستثمرين

مصدر الصورة

اعتبر النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة محورية تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على الممولين والمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد لطيف، أن الدولة تمضي بقوة في إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق الاستقرار التشريعي، ويوفر للمستثمرين إطارًا من اليقين يجعلهم أكثر قدرة على التخطيط والتوسع في مشروعاتهم، مشددا أن تأكيد الرئيس على الثقة والمصداقية كمرتكزات للعلاقة بين أطراف المنظومة يعكس تطورًا جوهريًا في الفكر الاقتصادي للدولة.

تطوير الخدمات الضريبية أصبح ضرورة ملحة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير الخدمات الضريبية أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع توسع النشاط الاقتصادي وتزايد عدد الممولين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في الإجراءات الضريبية يعد أحد أهم مكاسب عملية الإصلاح، لأنه يحافظ على حقوق الدولة ويضمن في الوقت نفسه عدم إرهاق المستثمر.

وقال لطيف: "إن توفير تسهيلات ضريبية إضافية يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويوضح أن الدولة جادة في إزالة أي عقبات قد تواجه القطاع الخاص، معتبرًا أن تلك الخطوة ستساهم في تعزيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف عضو الشيوخ، أن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء و وزير المالية يؤكد أن ملف الإصلاح الضريبي يحظى بأولوية قصوى، كما أن القيادة السياسية تتابع تفاصيله بنفسها لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لبناء نظام ضريبي حديث ومتوازن يعكس تطور الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، منوها بأن مجلس الشيوخ يساند بقوة خطط الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمار.