ماذا بعد أحكام الإدارية العليا ببطلان نتائج 30 دائرة؟..صلاح فوزي يوضح ×10 نقاط

منذ

مصدر الصورة

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، الموقف القانوني والدستوري المترتب على أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بشأن وقف وإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر، موضحًا السيناريوهات المتوقعة لموعد انعقاد البرلمان وصحة عضويته، وذلك في ضوء إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكامًا حاسمة بإبطال نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد قبول الطعون المقدمة ضدها.
وتمثلت أهم تصريحات "فوزي" لـ "اليوم السابع " في : - سابقة برلمانية وأحكام الإدارية العليا لا تعد تجاوزاً أو انتقاص من صلاحيات الوطنية للانتخابات .
- حكم الإدارية العليا بات ونافذ والهيئة الوطنية تلتزم بتطبيقه - حق التقاضي مكفول دستورياً بتوافر شروط أهمها "المصلحة والصفة" مع مراعاة المواعيد القانونية. - إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة يرتد إلى مسودة الحكم لتحديد آخر إجراء صحيح. - الهيئة الوطنية للانتخابات تختص بوضع جدول زمني جديد للدوائر الملغاه. - لا فراغ تشريعي حال تأجيل الانعقاد ولا تهديد بإشكالية دستورية. - لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوة القانون حال كان المجلس غير قائم. - لا مخاوف من حل البرلمان الجديد ولا علاقة له بأحكام محكمة النقض. - النقض صاحبة الفصل في صحة العضوية..وانتخابات تكميلية على المقعد حال البطلان. - قد نواجه إشكالية حال حكمت النقض بعدم صحة عضوية عدد كبير من النواب.