بعد جدل "المياه المعدنية".. "الصحة" تكشف آلية تحليل العينات بالمعامل

مصدر الصورة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المعامل المركزية تستقبل بالفعل أي عينة يرغب المواطن في تحليلها، إلا أن نتائجها لا تُعد دليلاً على مصدر المنتج ولا تصلح لاتخاذ أي إجراء قانوني ما لم تُسحب وفق الآليات المعتمدة من الوزارة.

وقبل ساعات، ألقت وزارة الداخلية، القبض على مؤثرَين على مواقع التواصل الاجتماعي اشتهرا بنشر تحليلات لمنتجات غذائية متداولة في الأسواق، عقب نشرهما مقطع فيديو، زعما فيه فحص مجموعة من عبوات المياه المعبأة لعلامات محلية ودولية شهيرة، وانتهيا إلى ادعاء مفاده أن بعض هذه المنتجات "مختلطة بمياه الصرف الصحي"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

وأوضح "عبدالغفار" في فيديو نشرته الوزارة، أن تقرير المعامل المركزية يوضح بشكل صريح أن العينة تم تحليلها بناءً على طلب مقدمها، دون معرفة مصدرها أو ظروف تخزينها أو طريقة تداولها، كما لا تتوافر بيانات التشغيلات الرسمية للمنتج داخل معامل الصحة العامة، مشددا على أن النتيجة الصادرة لا تمثل إلا العينة المقدمة للتحليل، ولا يمكن نسبها إلى أي شركة أو علامة تجارية.

وأشار إلى أن سحب العينات المعتبرة قانونياً يخضع لإجراءات صارمة تتضمن التأكد من سلامة طريقة السحب، واعتماد نوعية الحاويات المستخدمة (Container) بحيث تكون معقمة ومجهزة تجهيزاً خاصاً، فضلاً عن ضمان نقل العينة وفق اشتراطات دقيقة تضمن تعبيرها الحقيقي عن موقع أخذها.

وقال: "لا يمكن قبول أي عينة يجري المواطن سحبها بنفسه ثم إسناد نتيجتها إلى جهة أو منتج محدد، لأن هذه الإجراءات غير معتمدة علمياً ولا فنياً".

وأكد "عبدالغفار" أن وزارة الصحة تطبق آليات رقابية واضحة ومستدامة على جميع مصادر المياه، سواء مياه الشرب من الشبكات العامة أو المياه المرخصة والمتداولة في الأسواق، مشيراً إلى أن الادعاء بتحليل عينات في "معامل مجهلة" والقول بأنها معتمدة "أمر غير صحيح" ولا يستند لأي أساس رقابي.

وأضاف: "إنه أنا أخد عينة أياً كانت -إن افترضنا صحة الكلام- وأروح أحللها في أي معمل مُجهَّل، وأدعي أنه معتمد لا نستطيع مطلقاً أن ننسب ذلك إلى أي من المياه المعدنية الموجودة في الأسواق".