الوطنية للدفاع عن الحقوق: إلغاء أكثر من 45 دائرة انتخابية التزام بسيادة القانون

مصدر الصورة

أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن قرار إلغاء نتائج الانتخابات في أكثر من 45 دائرة من إجمالي 70 دائرة بالمرحلة الأولى يُعد إجراءً قانونيًا رصينًا يعكس قوة الإطار الدستوري والتشريعي المنظم للعملية الانتخابية وقدرة الدولة على حماية الحقوق والحريات السياسية وضمان سيادة القانون واستقلال القضاء.

وقالت الجمعية إنها رأت أن البيان الرئاسي الأخير شكّل خطوة مهمة في ضبط مسار العملية الانتخابية ، حيث أكد دعم الدولة الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات وثقتها في استقلالها كما رسّخ احترام القضاء المصري ودوره الحاسم في حماية العدالة والشرعية الانتخابية.

وأشارت الجمعية إلى أن الوصول إلى أكثر من 45 دائرة جاء بعد مسار قانوني دقيق إذ سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج 19 دائرة استنادًا إلى مخالفات تهدد نزاهة العملية ثم اكتمل هذا المسار بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا مساء 29 نوفمبر 2025 بما يعكس التزام الدولة بتصحيح المسار واحترام القواعد القانونية الصارمة المنظمة للانتخابات.

واكدت الجمعية أن وجود قنوات قانونية للطعن على النتائج وتدخل السلطة القضائية للدولة في مرحلة الطعون يُعزز نزاهة العملية الانتخابية ويضمن مراقبة دقيقة لالتزام جميع الأطراف بالقانون مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تمثل إضعافًا للعملية الانتخابية أو تشويهاً لها بل تمثل تطبيقًا للعدالة الانتخابية ووسيلة لضمان ممارسة حق الناخب في اختيار ممثليه بحرية وفق إجراءات قانونية واضحة وتحت رقابة القضاء المصري النزيه بما يزيد من شفافية العملية الانتخابية ويعزز ثقة المواطنين فيها.

وشددت الجمعية على أن ما شهده المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى يشكل سابقة إيجابية تؤكد قدرة السلطة القضائية للدولة على التدخل الفوري لمعالجة أوجه القصور وممارسة الرقابة القضائية الصارمة لضمان سلامة الإجراءات وحماية إرادة الناخبين.

وأكدت الجمعية أن إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة خطوة ضرورية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وإتاحة الفرصة لتصحيح الأداء بما يتوافق مع القانون.

وختمت الجمعية بتأكيد أهمية استثمار هذه المرحلة لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من خلال مشاركة الناخبين بكثافة في صناديق الاقتراع مع الالتزام الكامل من جميع المرشحين بالقانون والضوابط الانتخابية واستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في مخالفات تهدد نزاهة الانتخابات بما يسهم في صون حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وبناء ممارسة انتخابية عادلة وشفافة تدعم دعائم دولة القانون.