اعتبرت غرفة عمليات حزب الوعي أن أحكام القضاء المصري والقاضية بإلغاء الانتخابات في30 دائرة انتخابية ضمن محافظات المرحلة الأولى بعد ثبوت مخالفات جسيمة أثّرت على سلامة العملية الانتخابية، تؤكد أن هذه الأحكام تمثل خطوة جادة لإعادة الانضباط والاستقامة إلى المشهد الانتخابي وترسخ دور القضاء المصري كحارس للنزاهة وسيادة القانون.
ونوهت الغرفة بأن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت سبقت هذه الأحكام بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية من دوائر المرحلة الأولى للسبب ذاته ليصبح إجمالي الدوائر التي أُلغيت فيها العملية الانتخابية 49 دائرة كاملة، مؤكدة أنه رقم غير مسبوق يكشف بوضوح حجم المخالفات التي شابت العملية ويؤكد ضرورة مراجعة جذرية لمسار الانتخابات.
وأكد حزب الوعي أن هذا التطور الكبير يجب أن يكون جرس إنذار واضح لكل القائمين على العملية الانتخابية وأن حماية صوت المواطن وضمان نزاهة الانتخابات لا يحتملان أي تهاون أو تساهل فـي مجلس نواب قوي وشرعي لا يُمكن أن يقوم على إجراءات معيبة أو نتائج مشكوك في سلامتها.
ويطالب الحزب باتخاذ تدابير صارمة لضمان إعادة انتخابات نزيهة وشفافة في الدوائر الـ49 بدءًا من منع المال السياسي مرورًا بضبط مشاهد الحشد الوهمي وتوجيه الناخبين وصولًا إلى تأمين اللجان ومنع أي تدخلات قد تؤثر في إرادة المواطنين.
ويشيد حزب الوعي في ختام بيانه بـ نزاهة واستقلالية القضاء المصري الذي أثبت مجددًا أنه الضمانة الأخيرة لحماية الدولة والقانون والإرادة الشعبية داعيًا جميع مؤسسات الدولة لتحمل مسؤولياتها في صون المسار الديمقراطي بالكامل.
المصدر:
اليوم السابع