البنك المركزي المصري يخفض الفائدة 1%

مصدر الصورة

خفض البنك المركزي المصري معدل الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) إلى 19% على الإيداع و20% على الإقراض، وفق بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية في البنك، وجاء هذا القرار نتيجة انخفاض معدل التضخم في الآونة الأخيرة.

كما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%.

وتراجع كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.9% و11.2% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 12.3% و11.8% في ديسمبر/كانون الأول 2025 على التوالي، ما يشير إلى استمرار اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض الذي شهده عام 2025.

وبلغ متوسط التضخم العام والأساسي 14.1% و12.1% خلال عام 2025، مقابل 28.3% و27.2% في عام 2024، على الترتيب، ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ 4 سنوات، إلى جانب استمرار انخفاض تضخم السلع غير الغذائية، وإن كان بوتيرة أبطأ.

أسباب التراجع

وأرجع بيان صدر اليوم الخميس عن المركزي المصري انخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى تحسن سعر الصرف في الآونة الأخيرة، واحتواء الطلب في ظل الأوضاع النقدية التقييدية، فضلاً عن تحسن توقعات التضخم.

تشير توقعات المركزي المصري إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026

وتشير توقعات المركزي المصري إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية في الربع الأول من عام 2026، ومن المتوقع استئناف اتجاه النزول في الفترة المتبقية من السنة.

وأضاف البنك أن التضخم يمضي قدما على الأرجح نحو تحقيق مستهدف البنك المركزي المصري الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط، في الربع الأخير من عام 2026، مدعوما بتراجع حدة الضغوط التضخمية، والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد.

مع ذلك، يظل مسار انخفاض التضخم -وفق البيان- متأثرا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وعرضة لمجموعة من المخاطر الذي تدفعه للصعود، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.