فائض قياسي للميزان الغذائي…تونس تدعم امنها الزراعي

مصدر الصورة

سجلت تونس أداء لافتا في قطاع الصناعات الغذائية، مع فائض تجاري بلغ 1606.2 مليون دينار في نهاية أوت 2024.

وتأتي هذه النتيجة مخالفة لمردود العام السابق حيث شهد القطاع رصيدا سلبيا بلغ 556.2 مليون دينار طيلة الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يدل على تحسن جلي في وضع القطاع الفلاحي في البلاد.

زيادة في الصادرات وحسن تصرف في الواردات

نمت الصادرات الغذائية التونسية بنسبة قياسية بلغت 35.4٪ أواخر اوت الفارط مقارنة باذات الفترة من العام 2023. ويبرز تصدير زيت الزيتون كدافع أساسي لهذا التألق على وجه الخصوص، مع زيادة بنسبة 62٪ في قيمة صادراته.

يمثل هذا المنتج الرئيسي حاليا 62.3٪ من صادرات البلاد الغذائية. وقد ساهمت الزيادة في معدل سعر التصدير، حيث وصلت إلى 26.87 دينار للكيلوغرام الواحد، بارتفاع نسبته 59٪، إلى حد كبير في نجاح ترويجه في الأسواق العالمية.

على الرغم من أن زيت الزيتون يشكل رافعة مهمة لقطاع التصدير الغذائي، إلا أن المنتجات الأخرى كان أداؤها متميزا أيضا اذ عرفت التمور زيادة في صادراتها بنسبة 24.2٪ من حيث القيمة، بينما تطورت صادرات المنتجات السمكية بنسبة 5.2٪. ويعزز تنويع الصادرات تماسك قطاع الصناعات الغذائية الوطني في مواجهة تقلبات السوق العالمية.

وبالتوازي مع زيادة الصادرات، تمكنت تونس من خفض وارداتها الغذائية بنسبة 11.1٪. وسجل هذا الانخفاض ملحوظ بشكل خاص في قطاع الحبوب، في سياق تطور المحاصيل مع انخفاض بنسبة 19.7٪ في القيمة المستوردة. وقد لعب انخفاض الأسعار العالمية للحبوب، التي تراوحت بين 14٪ و26٪ حسب المنتج، دورا حاسما في انخفاض تكاليف الواردات.

التأثير على الاقتصاد الوطني

إن الأداء الاستثنائي لقطاع الصناعات الغذائية له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني ككل. وارتفعت عموما حصة الصادرات الغذائية في إجمالي صادرات البلاد من 11.1٪ إلى 14.8٪ خلال الفترة اوت 2023 – اوت2024 ، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في التوازنات التجارية العامة للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ساعد فائض الميزان التجاري الغذائي في خفض العجز الكلي في الميزان التجاري بنسبة 13.5٪. ويعزز هذا التحسن الوضع الاقتصادي للبلاد علاوة على آثاره الإيجابية على مستوى دعم استقرار العملة الوطنية وجاذبية مناخ الاعمال للمستثمرين الأجانب.

وهكذا تتبوأ تونس مكانة محورية كفاعل رئيسي في سوق الأغذية في البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، ستحتاج البلاد إلى مواصلة الاستثمار في تحديث فلاحتها، وزيادة تنويع صادراتها، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ والتقلبات في الأسواق الدولية في ظل تحديات كبيرة تتعلق اساسا بتحويل هذا النجاح الاقتصادي إلى ميزة تنافسية مستدامة على الساحة الدولية.