آخر الأخبار

الشكندالي: تحسن تصنيف فيتش مهم لصورة تونس لدى المؤسّسات الدّولية و خاصة صندوق النّقد الدّولي [فيديو]

شارك الخبر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

عاد الخبير الاقتصادي رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية، بالتحليل لمدى أهمّية رفع وكالة التصنيفات الائتمانيّة “فيتش رايتنغ” لتصنيف تونس الائتماني من CCC سلبي إلى CCC إيجابي، و قال إنّه و حسب رأيه هذا التصنيف موجّه بدرحة أولى إلى المقرضين و خاصة منهم المستثمرين الاجانب في السّوق المالية العالمية.

معتبرا انّ التحسن في هذا التصنبف مهمّ لصورة تونس  لدى المؤسّسات الدّولية و منها صندوق النّقد الدّولي، بالرّغم من كون تونس لا تقوم حاليا بالتعامل معه، و لفت الشّكندالي الانتباه أيضا إلى انّ هذا التصنيف لم يخرج تونس من قائمة الدّول المصنّفة CCC عالية المخاطر مما يعني انّ تونس و بالرّغم من هذا التصنيف غير قادرة على الخروج إلى السّوق المالية الدّولية.

و النّقطة الثانية التي من الممكن استنتاجها من رفع تصنيف تونس هو أنّ الوكالة اعتمدت أساسا على تحسّن المؤشّرات المالية و الموجودات في العملة الصّعبة و تسديد الدّيون خاصة الخارجية و تحسين الميزان التّجاري و الجاري، حيث انّ هذه الانجازات تعدّ مهمّة بالنّسبة للحكومة و لكن في نفس الوقت كان لها كلفة عالية على المواطن التونسي و على انخفاض المقدرة الشّرائيّة و الانكماش الاقتصادي الذّي تسبب في تزايد البطالة، وفق قول محدّثنا.

و تابع القول بإنّ تحسّن المؤشّرات التي ذكرتها وكالة فيتش في تقريرها تمّ على حساب تزويد السّوق الدّاخلية من مواد أساسية و أدوية و مواد نصف مصنّعة التي تحتاجها المؤسّسات لنموها الاقتصادي، و ان واصلت الحكومة في هذا المنوال فانّ النمو الاقتصادي الضّعيف سيتسبب في موارد جبائيّة ضعيفة مما سينتج عنه عدم القدرة على الصّمود و ستتوجه تونس نحو الاقتراض من جديد.

في ذات السياق شدد الشكندالي على أنّ مؤسّسات التصنيف تعمل لصالح المقرضين و خاصة منهم الخواص و لاي يهمها تبعات ذلك على المواطن التونسي و لذا يجب الانتباه.

و ختم خبير الاقتصاد القول بأنّ هذا التّحسن في التصنيف يعد نجاحا للحكومة و هي تعبّر عنه في أغلب خطاباتها، و هذه الخطابات و الاصلاحات ترضي اساسا صندوق النّقد الدّولي و تفعيل الاصلاحات التي كان قد طالب بها تونس و خاصة منها اصلاح الوظيفة العمومية و التقليص من حصّة الأجور في الناتج المحلي الاجمالي، على حدّ تعبيره.

الرقمية المصدر: الرقمية
شارك الخبر

إقرأ أيضا