رئاسة الحكومة تكشف تفاصيل الاتفاقيتين المتعلقتين بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية

مصدر الصورة

 تحت إشراف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري، انتظم مساء يوم أمس الأربعاء 18 سبتمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، موكب توقيع الاتفاقيات المباشرة المتعلقة بمشروعي إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من ولايتي توزر (50 ميغاواط تيار متردد) وسيدي بوزيد (50 ميغاواط تيار متردد)، وذلك بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد وجدي الهذيلي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد بن عياد، وكاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي السيد وائل شوشان، وكاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية السيد أندرياس متزفلد كرافيك، وسفيرة مملكة النرويج بتونس السيدة تيريز لوكن غزيل والسفير الياباني بتونس السيد تاكاشي أوسوقا، والسفيرة الفرنسية بتونس السيدة آن قيقان، وعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية والجهات الدولية الممولة.

ويتنزل توقيع هذه الاتفاقيات في إطار جملة المشاريع المدرجة ضمن المرحلة الأولى من برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات والتي تم بمقتضاها إسناد 5 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط بخمسة ولايات، بقدرة تعادل 50 ميغاواط تيار متردد لكل من ولايتي توزر وسيدي بوزيد، و100 ميغاواط بكل من القيروان وقفصة، إضافة إلى 200 ميغاواط بولاية تطاوين.

وسيتم في الأيام القادمة الانطلاق في أشغال إنجاز محطتي الإنتاج بولايتي توزر وسيدي بوزيد بكلفة جملية تقدر بحوالي 79 مليون أورو، ممولة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الفرنسية “بروباركو”، حيث من المنتظر أن يدخل هذين المشروعين حيز الاستغلال مع موفى سنة 2025، وسيمكنان في كل من الولايتين من تقليص حوالي 45 مليون دينار من نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي سنويا. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم انجاز هاتين المحطتين من قبل الشركة النرويجية SCATEC، وهي شركة مختصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وشركة AEOLUS التابعة للمجمع الياباني Toyota Tsusho.

وانطلاقا من التوجهات الوطنية في المجال الطاقي وضرورة توفير حلول بديلة مستدامة والتسريع في برامج الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، تعمل الدولة التونسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035 قصد التقليص من العجز الطاقي وإنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 والتخفيض بــ 30 بالمائة من الطلب على الطاقة الأولية و45 بالمائة من الكثافة الكربونية والغازات المضرة بالبيئة.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليص العجز الطاقي بالاعتماد على الموارد الوطنية وعلى مجموعة من البرامج من ضمنها تطوير أساليب استغلال الطاقات المتجددة والتسريع في اعتمادها ورفع نسبة الادماج في المنظومة الكهربائية إلى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 من خلال تركيز قدرة إنتاج كهرباء من الطاقات المتجددة بحوالي 5000 ميغاواط وباستثمارات تقدر بـ 4.5 مليار دولار.