الداخلية تلاحق متهربين ضريبيين في مصالح الإشهاد على الإمضاء بالجماعات

مصدر الصورة

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن تعليمات صارمة وردت عن المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT) بوزارة الداخلية إلى مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء بجماعات محلية ومقاطعات وملحقات إدارية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، للتشدد في تدبير معالجة الإشهاد على إمضاء عقود الكراء بين الأطراف المتقدمة إلى المرافق المذكورة، تحديدا ما يتعلق بمسك نسخة من العقد من أجل إحالتها على مصالح المديرية العامة للضرائب، في سياق تبادل المعطيات بين الإدارات الشريكة، وذلك بغاية محاصرة المتملصين من أداء المستحقات الضريبية على الدخول العقارية برسم الأكرية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التعليمات الجديدة استندت إلى تقارير منجزة حول أنشطة أقسام الإشهاد على الإمضاء والمنازعات القضائية المتنامية بها، قبل أن يتوقف مفتشو وزارة الداخلية عند اختلالات في تدبير الإشهاد على إمضاء عقود الكراء، حيث جرى رصد حالات عدم مسك وتحويل عقود من الأقسام المذكورة إلى المصالح الجبائية، همت ملاكا أبرموا عقودا متعددة مع مكترين ضمن نطاق جغرافي محدد خاضع لنفوذ المصالح الإدارية المعنية التي جرى تحديد مواقعها وهوية المسؤولين عن تسجيل العقود المذكورة لديها.

وربطت المصادر نفسها تشدد الداخلية بخصوص تحويل نسخ عقود الكراء المشهود على صحة توقيعها إلى المصالح الجبائية، بتنسيق جديد بين المديرية العامة للضرائب والوزارة حول ضبط وحصر الوعاء الجبائي، وتجميع أكبر قدر من المعلومات حول الملزمين، في أفق استغلالها في عمليات المراقبة الميدانية وعلى الورق، وكذا المراجعات الضريبية، موضحة أن المداخيل المتأتية من أنشطة الكراء العقاري تندرج تحت خانة الضرائب على الدخول العقارية في إطار ضريبة الدخل، مشددة على أن الإدارة الضريبية قيدت تضريب هذه الفئة من المداخيل بتقديم إقرار سنوي عبر الإنترنت، وسداد مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من السنة التالية عند الكراء للأفراد، فيما يتوجب على المكتري (شركة مثلا) تحويل مبلغ الضريبة عبر إقرار سنوي، في شكل “الاقتطاع من المنبع”.

وحمل قانون المالية الماضي تغييرات مهمة على مستوى الأساس الضريبي للدخول العقارية، من خلال تعليق إعفاء الدخول التي تقل عن 30 ألف درهم، فيما يعفى المكترون المهنيون (الشركات مثلا)، الذين يدفعون أقل من المبلغ المذكور سنويا لمؤجرين أفراد، من الاقتطاع من المنبع، علما أن هذا النظام يظل قائما (ما عدا للمبالغ التي تقل عن 30 ألف درهم)، مع إلزام الملك بالتصريح بدخوله العقارية، فيما أعيد العمل بالتخفيض الضريبي البالغ 40 في المائة على الدخل العقاري الإجمالي، مع استثناء ملاك العقارات الفلاحية من هذا الإجراء.

وتزامنت التعليمات الجديدة حول تحويل نسخ عقود الكراء المشهود على صحة إمضائها إلى المصالح الضريبية، حسب مصادر هسبريس، مع رصد المفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات تدبيرية خطيرة ورطت رؤساء جماعات وموظفين، من خلال قفزهم على تحيين عقود كراء ممتلكات جماعية ورفع سومتها الكرائية، ما حرم خزائن جماعات من مداخيل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث كان يتعين عليهم تفعيل الزيادة القانونية بنسبة 10 في المائة، مؤكدة أن التدقيق المنجز توقف عند تقصير واضح في تتبع حسابات الخزينة وتعزيز التنسيق بشأنها مع الخزنة الإقليميين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها.