هدم نحو 25 منزلًا في اللقية بالنقب وتشريد مئات السكان وسط موجة استنكار

نفذت طواقم تابعة لدائرة أراضي إسرائيل، أمس، عمليات هدم في بلدة اللقية بمنطقة النقب، طالت نحو 25 منزلًا وملحقاتها في الحي الذي تقطنه عائلة الأسد، وذلك بدعوى إقامتها دون استيفاء الشروط القانونية، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار في أوساط السكان والهيئات العربية في النقب.

ويؤكد أصحاب المنازل أن المباني قائمة منذ سنوات طويلة، وقد شُيدت قبل المصادقة على المخطط الهيكلي العام للبلدة، مشيرين إلى أن عمليات الهدم نُفذت بشكل مفاجئ ومن دون إنذار مسبق، ما أدى إلى تشريد مئات الأشخاص من أبناء العائلات المتضررة.

وقال المدير العام للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، سلمان الهواشلة، إن عمليات الهدم استهدفت نحو 25 منزلًا تعود لعائلة الأسد، وتقع جميعها داخل الخط الأزرق لبلدة اللقية.

وأوضح الهواشلة أن السلطات تزعم أن المنازل أقيمت على الحيز العام، بينما تؤكد العائلة أنها شُيدت على أراضٍ تملكها وتسكنها منذ سنوات طويلة. وأضاف أن الفترة الأخيرة تشهد تصعيدًا ملحوظًا في تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء، سواء في البلدات المعترف بها أو القرى غير المعترف بها في النقب.

وانتقد الهواشلة سياسة الحكومة في هذا الملف، معتبرًا أن وتيرة الهدم تتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات، واتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتحريض المستمر ضد المواطنين العرب في النقب.

وفي أعقاب عمليات الهدم، أصدرت جهات محلية وشعبية بيانات استنكار، أكدت فيها أن تنفيذ أوامر الهدم جاء بصورة مفاجئة ودون منح العائلات فرصة لتسوية أوضاعها، مشيرة إلى أن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى بعد إزالة منازلهم.

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن المباني التي هُدمت أقيمت بصورة مخالفة للقانون وعلى أراضٍ عامة وفقًا للمخطط التفصيلي المعتمد لبلدة اللقية، مشددة على أن عمليات الهدم جاءت تنفيذًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.