بعد هجوم برلين.. دعوات لأساور إلكترونية للخطرين أمنيا

عقب الهجوم الذي وقع على هامش مسيرة الفخر "كريستوفر ستريت داي" في برلين، يريد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت تشديد الإجراءات المتخذة بحق ما يُعرف بـ "الأشخاص المصنفين كخطرين أمنيا"، بحسب ما نشرته مجلة " دير شبيغل ".

وأضافت المجلة أن دوبريندت شدد خلال مقابلة تليفزيونية على الحاجة إلى "قواعد تنص على أن الأشخاص المصنفين كخطرين لا يُعاملون وفق قانون الأحداث ولا يُفرج عنهم مطلقا مع وقف التنفيذ".

وقال الوزير إن "الحبس الاحتياطي الوقائي للأشخاص الخطرين يمثل أمرا ضروريا للغاية".

وأشار دوبريندت إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال "أن يقدم الأشخاص الخطرون مرة أخرى على ارتكاب جرائم"، مضيفا أن كثيرين يتساءلون الآن: "كيف يمكن لشخص مُصنف على أنه خطر أمني أن يحصل على عقوبة مع وقف التنفيذ؟ كان من المنطقي احتجازه".

وكان دوبريندت قد تحدث في صحيفة "بيلد" عن حزمة أمنية من ثلاث نقاط تتمثل بشكل أساسي في تعديل قانون الأحداث.

وقال للصحيفة إن "تطبيق قانون الأحداث على أشخاص بالغين مصنفين كخطرين أمر غير مقبول.. الإصلاح أصبح أمرا لا مفر منه".

"أساور إلكترونية للمراقبة"

ودعا الوزير إلى توسيع استخدام الأساور الإلكترونية للمراقبة، قائلا: "يجب أن تصبح القيود على الحركة بواسطة السوار الإلكتروني المعيار المتبع مع الأشخاص الخطرين".

وطالب وزير الداخلية بوضع قواعد موحدة على مستوى ألمانيا للحبس الوقائي. وقال "نحتاج إلى قواعد للحبس الوقائي قابلة للتطبيق في جميع أنحاء ألمانيا لإبعاد الأشخاص الخطرين عن المجتمع".

يتزامن ذلك مع تقارير إعلامية أشارت إلى أن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا يصنف حاليا 410 أشخاص على أنهم يشكلون "تهديدا إسلامويا".

ويعكس هذا الرقم الوضع حتى الأول من يوليو/ تموز، ويشمل أشخاصا مرتبطين بالإرهاب أو التطرف الإسلاموي ، ويعتقد أنهم قادرون على ارتكاب أعمال عنف خطيرة، بما في ذلك تنفيذ هجمات.

ويصنف 65 شخصا آخرين على أنهم يشكلون تهديدا محتملا من اليمين المتطرف ، بينما يصنف 17 شخصا على أنهم يشكلون تهديدا محتملا من اليسار المتطرف.

وقال المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية إن أسباب إضافة الأشخاص إلى القائمة أو حذفهم منها تختلف، ويتم تقييم كل حالة على حدة من جانب الشرطة في الولايات الألمانية.

تحرير: عماد غانم