فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في حادثة تحطيم الباب الرئيسي لمبنى القناة 12 في تل أبيب، بعد اكتشاف الأضرار خلال دورية اعتيادية، في ثاني اعتداء يستهدف مقر القناة خلال الشهر الجاري.

وبحسب القناة، حطم مجهولون الباب الزجاجي للمبنى، وتركوا عند المدخل رسالة تهديد تضمنت وعيدًا بمواصلة الاعتداءات إلى حين تقديم اعتذار بشأن قضية "سديه تيمان". وجاء في الرسالة: "أحدهم سيموت"، مضيفة أن الحجر في المرة المقبلة "سيكون موجهًا إلى رؤوس العاملين".

وأعلنت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، من دون الإعلان عن توقيف أي مشتبه بهم أو الكشف عن هوية منفذي الاعتداء.

وفي أعقاب الحادثة، أعربت إدارة "أخبار 13" عن تضامنها مع القناة 12، معتبرة أن الاعتداء يمثل "تجاوزًا لخط أحمر جديد ومقلق". وأضافت أن أعمال العنف والتحريض ضد الصحفيين تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الإعلام، وأن استهداف مؤسسة إعلامية واحدة هو استهداف للصحافة الإسرائيلية بأكملها ولأسس النظام الديمقراطي.

بدوره، أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اتصالًا بالمفتش العام للشرطة داني ليفي، شدد خلاله على ضرورة التعامل بحزم مع أي محاولة لاستخدام العنف لترهيب وسائل الإعلام وإسكات الأصوات في المجتمع. وأكد أن الإعلام الحر والمستقل يشكل أحد ركائز النظام الديمقراطي، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.

وكان مقر القناة 12 قد تعرض في مطلع الشهر الجاري لاعتداء مماثل، إذ وثقت كاميرات المراقبة شخصًا ملثمًا وهو يلقي حجرًا على الباب الزجاجي للمبنى، ما أدى إلى تحطمه.

وقالت القناة آنذاك إنها "مصدومة لكنها غير متفاجئة" من تكرار الاعتداءات، مشيرة إلى أن صحفييها تعرضوا خلال الفترة الماضية لحملات تحريض وكتابات على الجدران تدعو إلى ممارسة العنف ضدهم. كما حملت الحكومة ووزير الاتصالات مسؤولية تصاعد خطاب التحريض ضد وسائل الإعلام، مؤكدة أنها ستواصل عملها رغم التهديدات.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من تعرض مقر صحيفة "هآرتس" في تل أبيب لاعتداء مماثل، وبعد سلسلة من أعمال التحريض والتهديد التي استهدفت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي عددًا من الصحفيين ووسائل الإعلام، بينها القنوات 11 و12 و13.