النائب بن سعيد: الأذان هوية الوطن..لن تفلح القوانين العنصرية في كتم صوت الحق

أصدر النائب الدكتور سمير بن سعيد، عضو الكنيست عن الحركة العربية للتغيير، بياناً شديد اللهجة أدان فيه وبأشد العبارات مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على ما يسمى بمشروع "قانون منع ضجيج المؤذن"، والذي قدمه اليمين المتطرف بدعم كامل من الحكومة والوزير العنصري إيتمار بن غفير.

وجاء في بيان الناثب د. سمير بن سعيد: "إن الأذان ليس مجرد نداء ديني، بل هو جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية، التاريخية، والروحية لهذه الأرض. سيبقى الأذان يتردد في مدننا وقرانا، وصوت الحق سيعلو رغم حقد العنصريين ومحاولاتهم المستمرة لطمس الحضور العربي والإسلامي".

اعتداء صارخ على حرية العبادة

تضمن البيان النقاط والمواقف التالية:
اعتداء صارخ على حرية العبادة: إن فرض القيود على مكبرات الصوت في المساجد، ومنح أفراد الشرطة صلاحيات اقتحام بيوت الله ومصادرة المعدات، يمثل تصعيداً خطيراً ومساساً مباشراً بحرية العبادة والمقدسات الإسلامية.

موجة غرامات انتقامية: إن فرض غرامات مالية باهظة تصل إلى 50 ألف شيكل هو محاولة واضحة لترهيب المساجد والتضييق المادي عليها، واستخدام أدوات القانون كأداة قمع موجهة ضد المواطنين العرب.

تعرية المبررات المزيفة: نرفض بشكل قاطع الادعاءات التافهة التي تتذرع بـ"حماية الصحة وجودة الحياة"؛ فهذا القانون لا علاقة له بالبيئة، بل هو قانون سياسي، عنصري، وهدفه إرضاء القاعدة الانتخابية لليمين الفاشي.

مواجهة التشريع بكل الأدوات: تؤكد الحركة العربية للتغيير أنها ستتصدى لهذا المشروع التشريعي المقيت في كافة المراحل البرلمانية والقانونية والميدانية، ولن تسمح بتمزيق النسيج الاجتماعي والديني للبلاد.

واختتم النائب د. سمير بن سعيد بيانه بالقول:"إن صياغة هذه القوانين لن تغير من حقيقة التاريخ والجغرافيا شيئاً. هذه الأرض تعرف صوت أذانها، وحقوقنا الدينية والوطنية ليست منّة من أحد ولن تخضع لإملاءات بن غفير أو زمرته".