الكنيست يصادق على قانون يتيح اقتطاع تعويضات من أموال المقاصة الفلسطينية

صادقت الهيئة العامة لـ الكنيست، اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح لإسرائيل اقتطاع مبالغ مالية من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل ما تصفه بـ”الأضرار الناجمة عن عمليات فلسطينية”، وذلك بأغلبية 29 عضو كنيست مقابل معارضة 5 أعضاء.

ويقضي القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أفيحاي بوأرون، بخصم مبالغ سنوية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، استنادًا إلى تقرير يقدمه وزير المالية الإسرائيلي يتضمن قيمة التعويضات التي دفعتها مؤسسات رسمية لمتضررين من عمليات، بما في ذلك مخصصات التأمين الوطني وتعويضات عن أضرار جسدية ومادية، إضافة إلى مبالغ أقرتها المحاكم لصالح متضررين أو عائلاتهم.

آلية تنفيذ الاقتطاعات

وبحسب نص القانون، تتولى اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية والسياسية تنفيذ الاقتطاعات بشكل مباشر من أموال المقاصة المحولة إلى السلطة الفلسطينية، على أن تطبق هذه الآلية على الحالات التي تعتبرها إسرائيل مرتبطة بأشخاص أو عائلات يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية على خلفية قضايا أمنية.

كما ينص القانون على تخصيص الأموال المقتطعة في المرحلة الأولى لتغطية التعويضات المستحقة للمتضررين أو لتعزيز صندوق التعويضات المخصص للمتقاضين ضد السلطة الفلسطينية، فيما تُحوّل أي مبالغ متبقية لاحقًا إلى خزينة الدولة.

مواقف إسرائيلية

وعقب المصادقة على القانون، قال بوأرون إن التشريع الجديد يهدف إلى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية مالية عن ما تصفه إسرائيل بالعمليات التي تستهدف مواطنيها، معتبرًا أن القانون يشكل أداة ضغط إضافية بيد الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع السلطة الفلسطينية.

ويأتي هذا القانون في سياق سلسلة من الإجراءات والتشريعات التي أقرتها الحكومات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة والمتعلقة بأموال المقاصة، والتي تُعد أحد المصادر الرئيسية لإيرادات السلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يثير القانون الجديد ردود فعل فلسطينية ودولية، في ظل الجدل المستمر حول قانونية الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية.