رغم بدء المحاكم الرقمية.. نظام النقاط المرورية الجديد لا يزال عالقًا في الكنيست

دخلت الإصلاحات الجديدة الخاصة بمحاكمة مخالفات السير في إسرائيل حيّز التنفيذ، وبدأت المحاكم الرقمية عملها فعليًا منذ شهر شباط/فبراير الماضي، إلا أن أحد أبرز مكونات المنظومة الجديدة، وهو نظام النقاط المرورية، لا يزال يواجه عراقيل تشريعية تحول دون تطبيقه حتى الآن.

وبموجب الإصلاح، لم تعد المخالفات المرورية البسيطة تُحال إلى المحاكم الجنائية كما كان متبعًا في السابق، بل أصبحت تُصنف كمخالفات إدارية تُنظر عبر محاكم إلكترونية متخصصة، في إطار خطة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع البت في القضايا.

ومن المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من الإصلاح حيّز التنفيذ في 7 آب/أغسطس المقبل، لتشمل مخالفات أكثر خطورة، من بينها تجاوز السرعة بأكثر من 40 كيلومترًا في الساعة فوق الحد القانوني، وقطع الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

إلا أن السائقين الذين يمثلون حاليًا أمام المحاكم الرقمية لا تُسجل بحقهم نقاط مرورية إلى جانب الغرامات المالية، بسبب عدم مصادقة لجنة الاقتصاد في الكنيست حتى الآن على الأنظمة المتعلقة بالنقاط.

ويثير هذا الواقع حالة من الضبابية القانونية، إذ قد يواجه بعض السائقين الذين اعترفوا بارتكاب مخالفات ودفعوا غرامات مالية فقط، إضافة نقاط إلى رخصهم لاحقًا بعد استكمال التشريع، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى فرض عقوبات أشد، من بينها سحب رخصة القيادة.

وخلال مناقشات لجنة الاقتصاد، برز خلاف بين وزارة المواصلات ورئيس اللجنة دافيد بيتان، الذي طالب بتخفيف نظام النقاط بحق السائقين غير المصنفين كمخالفين متكررين، ورفض طرح الأنظمة الحالية للتصويت قبل إدخال تعديلات تمنح السائقين النظاميين معاملة أكثر مرونة.

من جهتها، أكدت وزارة المواصلات أن المرحلة المقبلة تشمل مخالفات ذات خطورة عالية، لكنها أشارت إلى أن الارتفاع المستمر في أعداد حوادث الطرق دفعها إلى إعادة النظر في فكرة تخفيف العقوبات.

وفي المقابل، حذرت الشرطة من استمرار تجميد الأنظمة، مؤكدة أن عدم إقرار نظام النقاط سيؤدي إلى الاكتفاء بفرض غرامات مالية على مخالفات خطيرة مثل قطع الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والتجاوز الخطير، دون أي عقوبات تراكمية إضافية.

وأكدت الشرطة أن نظام النقاط يشكل أحد أهم أدوات الردع في مكافحة المخالفات المرورية الخطيرة، ويساهم في الحد من حوادث الطرق وحماية أرواح مستخدميها.

ومن المتوقع أن تعود لجنة الاقتصاد إلى مناقشة القضية خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية توازن بين متطلبات السلامة المرورية وتخفيف الأعباء عن السائقين.