بعد الاستهداف السابع للمطار.. ما خيارات الكويت للرد على الهجمات الإيرانية؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في أبرز تصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، شن الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء هجوما بصواريخ ومسيرات على الكويت والبحرين.

في الكويت تحديدا كان الضرر الأكبر، إذ قُتل مقيم هندي وأصيب 63 شخصا، وأُلحقت أضرار كبيرة بمبنى الركاب الرئيسي في مطار الكويت الدولي، الذي يقول محللون كويتيون إنه استُهدف للمرة السابعة منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي.

وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الهجوم، ووصفه بأنه رد على ضربات أمريكية طالت ناقلة نفط إيرانية ومحطة اتصال في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في لحظة لا حرب ولا اتفاق، فمضيق هرمز ما زال مغلقا إلى حد كبير منذ أكثر من 3 أشهر، وأسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%، والمفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة بسبب عدة ملفات منها لبنان.

مصدر الصورة

بعد الهجوم الإيراني على مطار الكويت، تتوزع خيارات الرد الكويتي على إيران على 3 مسارات: تصعيد دبلوماسي محسوب، وبناء ملف قانوني حول استهداف منشآت مدنية، وتعزيز الردع الأمني ضمن المظلة الخليجية والأمريكية.

المسار الدبلوماسي الكويتي

حتى الآن، اقتصر رد الكويت على تصعيد دبلوماسي محسوب، فقد سلّمت القائم بالأعمال الإيراني مذكرة احتجاج، وقررت تخفيض عدد أعضاء السفارة، واعتبرت اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين "غير مرغوب فيهما"، وطلبت مغادرتهما خلال 24 ساعة.

كما وصفت الادعاء الإيراني باستخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران بأنه "ادعاءات باطلة عارية عن الصحة ".

وتبقى الخطوة الأشد هي قطع العلاقات، غير أن الكويت حافظت تاريخيا على قناة اتصال مع طهران تخدم دورها كوسيط.

المسار القانوني

يعزز تكرار استهداف المطار 7 مرات حجة الكويت القانونية، وفقا لمراقبين.

ويرى الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، في حديثه للجزيرة نت، أن طهران "عادت إلى المربع الأول في تبرير هذه الاستهدافات تحت ذريعة مصالح وقواعد أمريكية"، وهي رواية يعتبرها "بالية ولم تعد مقبولة".

ويقول المطيري إن هذا السلوك "يُعد إرهابا بموجب القانون الدولي والأخلاق، لأنه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية"، مؤكدا أن "استبدال المفخخات بالصواريخ لن يجعل هذا السلوك مقبولا".

ويفتح هذا التوصيف أمام الكويت إمكانية السعي إلى موقف أقوى في مجلس الأمن، والمطالبة بإدانة واضحة للهجمات على المنشآت المدنية في دول الجوار.

مصدر الصورة

المسار العسكري والأمني

على هذا المستوى تبدو الخيارات المباشرة محدودة، فالكويت لا ترغب في مواجهة مفتوحة مع إيران، وتعول بدلا من ذلك على تعزيز دفاعاتها الجوية والتنسيق مع القوات الأمريكية في قواعدها.

وأي رد عسكري سيبقى في الأرجح ضمن المنظومة الدفاعية الخليجية والأمريكية الأوسع، لا في إطار تحرك كويتي منفرد.

ربما أصعب ما يواجه الكويت هو أن أي رد منفرد قد يحولها من دولة مستهدفة إلى طرف في صراع لم تختره.

ويرى الدكتور خالد الجابر، المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة، في حديثه للجزيرة نت، أن هذا التصعيد "ليس حدثا منفصلا، بل حلقة جديدة في صراع مستمر على النفوذ"، تسعى خلاله واشنطن وطهران إلى "إعادة ترسيخ معادلة الردع بشروطها الخاصة ".

ويوضح الجابر أن إيران "تتبنى منذ سنوات سياسة الردع بالمقابلة، أي أن أي ضغط يجب أن يقابله رد يثبت أن الكلفة ستكون متبادلة"، لكنه يستدرك بأن "الهدف ليس بالضرورة حربا شاملة، بل منع الخصم من الاعتقاد بأنه قادر على التصعيد دون ثمن".

بدوره، يضع الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط الدكتور محجوب الزويري ما يجري في خانة "التصعيد مقابل التصعيد، ولو كان لفظيا مقابل لفظي"، موضحا للجزيرة نت أن إستراتيجية "الصوت العالي" التي تتبعها إيران منذ دخول ملفها النووي طور التفاوض عام 2003 تُلزمها برفع وتيرة الرسائل كلما رفعت واشنطن سقف التهديد.

أما المطيري فيرى أن إيران تتجنب استهداف القطع البحرية الأمريكية "خشية رد مدمر"، وتستهدف دول الخليج بدلا من ذلك "للضغط على الولايات المتحدة لتسريع المسار التفاوضي، ولابتزاز دول الخليج ورفع تكلفة الحرب".

مصدر الصورة

الخطر الأكبر: سوء التقدير

يلتقي المطيري والجابر عند تحذير واحد، وهو أن استمرار التصعيد قد يجرّ المنطقة إلى حرب واسعة لا يريدها أحد.

فالجابر يحذر من أنه "كلما اتسع نطاق الأهداف ولامس بنى تحتية مدنية، ارتفعت احتمالات الانزلاق إلى مواجهة أوسع نتيجة سوء التقدير"، مشددا على أن دول الخليج "تجد نفسها في مرمى التداعيات الأمنية المباشرة".

أما المطيري فيتوقع أن تواصل إيران عملياتها "حتى التوصل إلى اتفاق نهائي أو وقوع حرب واسعة، وهو ما لا ترغب فيه المنطقة، وخاصة دول الخليج ".