مديرة زولات عينات عوفاديا لـبكرا: العرب أمام خطر نزع الشرعية الانتخابية

قالت عينات عوفايا، مديرة معهد "زولات"، في حديث لموقع "بكرا"، إن الانتخابات المقبلة في إسرائيل ستكون، للمرة الأولى، في ظل نظام وصفته بأنه "ليس ديمقراطيًا، بل سلطويًا تنافسيًا"، محذرة من أن الخطر في مثل هذه الأنظمة لا يكون غالبًا عبر إلغاء الانتخابات، بل عبر تشويشها من الداخل والمسّ بعدالة المنافسة قبل يوم التصويت.

وجاءت أقوال عوفايا على خلفية تقرير جديد أصدره المعهد بعنوان "تشويش الانتخابات: ممّ يجب الحذر؟"، ويستعرض الأدوات التي قد تستخدمها حكومة نتنياهو للتأثير على الانتخابات المقبلة. وبحسب عوفايا، يعتمد جزء من هذه الأدوات على خطوات اتخذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما يستند جزء آخر إلى تقديرات مبنية على أساليب أنظمة سلطوية تنافسية في دول أخرى.

عن التقرير

ويشير التقرير إلى عدة مسارات محتملة لتشويش الانتخابات، بينها تسييس الشرطة، استخدام إنفاذ القانون بصورة انتقائية ضد المعارضة، استغلال صلاحيات أمنية، بما في ذلك الشاباك، للردع والمراقبة، إضعاف جهاز القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، وتجنيد موارد الدولة والخدمة العامة لصالح حملة سياسية.

ويركز التقرير بشكل خاص على المخاطر التي قد تطال الجمهور العربي. فهو يحذر من استخدام خطاب أمني وقيود شرطية مشددة ضد بلدات وناشطين وناخبين عرب، ومن نشر قوات قرب صناديق اقتراع في مناطق ذات أغلبية عربية، أو تنفيذ حواجز وفحوصات يوم الانتخابات بما قد يخلق ردعًا ويصعّب وصول الناخبين إلى الصناديق.

كما يحذر التقرير من حملات إعلامية ورقمية قد تستهدف المواطنين العرب وممثليهم السياسيين عبر تصويرهم كـ"تهديد أمني" أو كجهات غير شرعية سياسيًا، إضافة إلى نشر ادعاءات عن تزوير الانتخابات في البلدات العربية، بما قد يمس بشرعية التصويت العربي ويمهد لإجراءات ردع أو شطب أو إنفاذ انتقائي.

عنف سياسي

وقالت عوفايا إن التقرير يشدد أيضًا على دور الإعلام وشبكات التواصل في نشر معلومات مضللة وتوجيه الخطاب العام، وعلى خطر استخدام عنف سياسي، رسمي أو غير رسمي، لردع الناخبين والناشطين، "خصوصًا في أوساط الجمهور العربي".

وأضافت أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل الديمقراطية في إسرائيل، محذرة من استخدام ذرائع أمنية لإسكات النشاط المدني أو منعه، وحتى من احتمال الحفاظ على حالة حرب أو خلقها لتجنب الانتخابات. وشددت على أن منع تشويش الانتخابات يتطلب يقظة غير مسبوقة من الإعلام، الخدمة العامة، منظمات المجتمع المدني، والجمهور كله.