قدّمت جمعية “محامون لتعزيز الإدارة السليمة” التماسًا إداريًا إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد مجلس محلي كفر ياسيف والمسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات في المجلس، على خلفية عدم الرد على طلبات معلومات استمرت لأشهر.

وبحسب الالتماس، طالبت الجمعية بالحصول على بيانات تتعلق برسوم الطرق والبنية التحتية، وهي مبالغ مالية تُفرض على السكان مقابل أعمال تطوير مثل شق الطرق، الأرصفة وشبكات تصريف المياه.

وشملت الطلبات معرفة عدد أوامر الدفع التي صدرت خلال عامي 2024–2025، حجم المبالغ التي طالبت بها البلدية، المبالغ التي تم تحصيلها فعليًا، وحجم المساحات التي فُرضت عليها الرسوم.

وجاء في الالتماس أن المجلس المحلي لم يرد على الطلبات رغم تكرارها، حيث ورد فيه: “المعلومات المطلوبة هي معلومات عامة من الدرجة الأولى”، وأن تجاهلها يشكل مساسًا بمبدأ الشفافية.

وأكدت الجمعية أن هذه البيانات ضرورية لفحص طريقة إدارة الأموال العامة في السلطة المحلية، وأن “المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة هي ملك للجمهور”.

وتشير الجمعية إلى أن عدم الإفصاح عن المعلومات يضر بثقة المواطنين ويقوّض مبدأ الشفافية.

وفي حال قبول المحكمة للالتماس، قد يُطلب من مجلس كفر ياسيف الكشف عن بيانات مالية ووثائق تتعلق برسوم البنية التحتية، بما يتيح للجمهور معرفة حجم الجباية وطريقة إدارة الأموال العامة.

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من مجلس كفر ياسيف بشأن الالتماس.

كفر ياسيف حيفا

المصدر: بكرا

الصفحة الرئيسية

التماس ضد مجلس كفر ياسيف: “المعلومات ملك للجمهور” بسبب عدم الإفصاح عن رسوم البنية التحتية

أخبار ذات صلة

هل يتجدد القتال مع ايران قريبا؟ تفريغ سفينتيْن في حيفا وأشدود وطائرات محملة بالصواريخ والعتاد العسكري

مخاوف في حي الحليصة بحيفا من إغلاق نادٍ بعد الظهر بسبب قضايا الإتاحة

إقرأ أيضا

نقاشات أمنية مكثفة في إسرائيل وانتقادات للسياسة تجاه لبنان وسط تصعيد ميداني

تشخيص صحيح دون علاج في الوقت المناسب: تقديم دعوى إهمال طبي أدى لوفاة شابة بانصمام رئوي