اضطر الائتلاف الحكومي إلى سحب جميع مشاريع القوانين التي كان يعتزم التصويت عليها حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد إعلان الأحزاب الحريدية أنها لن تؤيد أي مشروع قانون قبل إحراز تقدم ملموس في مشروع قانون التجنيد. ويُعد سن هذا القانون معقدًا للغاية بسبب الخلافات بين المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن البرلمانية وهذه الأحزاب، إضافة إلى ضيق الجدول الزمني.

وجاء هذا التطور بعد أن صادقت الكنيست الليلة الماضية على قرار لجنة الكنيست بفصل مشروع قانون الموازنة، حيث صوّت لصالح القرار 60 نائبًا مقابل 56 معارضًا، بدعم من نواب حزبي شاس وديغل هتوراه. وتم اتخاذ القرار بعد ساعات من المفاوضات المكثفة مع المستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن بشأن قانون الإعفاء من التجنيد.

وفي الجلسة المغلقة، وافقت الأحزاب الحريدية على التنازل عن بند يسمح بتخفيض أهداف التجنيد، والذي من المتوقع أن يُحذف من مشروع القانون لاحقًا، كما تم الاتفاق على أن يتم سن القانون مؤقتًا فقط.

ومع ذلك، لا تزال الأحزاب الحريدية مُصرة على نقطتين غير مقبولتين لدى المستشارة القانونية: إلغاء قرار التجنيد بأثر رجعي للمستدعين الذين صدرت بحقهم أوامر، وعدم تطبيق عقوبات فورية وفعالة على المتخلفين عن الخدمة. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الأحزاب الحريدية والمستشارة القانونية، حيث أن التصويت معهم ضروري لإقرار الموازنة في الوقت المحدد.

وعقب اجتماع المفاوضات الذي استمر عدة ساعات، وافق نواب الأحزاب الحريدية، ومن بينهم مكلاب وآشر أزولاي، على التنازل عن البند الخاص بتخفيض أهداف التجنيد، بعد أن أبلغتهم المستشارة القانونية أنه لا يمكن حماية القانون أمام المحكمة العليا في حال بقاء البند. في المقابل، يُصر الحريديم على التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق العقوبات على المتخلفين، قبل إتمام المصادقة على القانون.