الجزائرالٱن _ في إطار متابعة العريضة الموجهة إلى الوزير الأول بخصوص مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي عن قيام الوزارة بإعادة النظر وتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

وأكد الوزير أن تعديل المرسوم قد تم الانتهاء منه، وهو حالياً في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة تمهيداً لمناقشته ونشره في الجريدة الرسمية.

تنويع الصيغ السكنية لدعم مختلف الشرائح الاجتماعية

وأشار الوزير إلى أن السياسة المنتهجة من طرف الدولة تهدف إلى تمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الحصول على السكن. لذلك تم تنويع الصيغ السكنية لتتيح لكل فئة اختيار الصيغة المناسبة لدخلها الشهري، وتشمل هذه الصيغ السكن الريفي، والسكن بصيغة البيع بالإيجار، والسكن الترقوي المدعم، والسكن الترقوي العمومي. وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز إمكانية حصول المواطنين على السكن الملائم وفق قدراتهم المالية والحالة الاجتماعية.

مراعاة الحالات الاجتماعية للفئات ذات الدخل الضعيف

وأوضح الوزير أن تحديد الدخل العائلي الأقصى بـ 24000 دينار جزائري يراعي الحالة الاجتماعية لطالبي السكن ذوي الدخل الضعيف، والذين تم تصنيفهم ضمن الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكناً أو تسكن في سكنات غير لائقة. أما الفئات الأخرى فيمكنها التوجه نحو مختلف الصيغ السكنية المبرمجة والمخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة.

أحقية طالبي السكن والشروط المرتبطة بالدخل

وأكد الوزير أن أحقية طالبي كل نوع من الصيغ السكنية ترتبط مباشرة بمستوى الدخل الشهري. وفي حالة تجاوز الدخل العائلي سقف 24000 دينار، يمكن للمواطنين التوجه إلى الصيغ الأخرى المناسبة لهم. كما يمكن الاستفادة من قروض بنكية ميسرة مع إمكانية دفع سعر السكن بالتقسيط، خصوصاً بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار، مما يعزز فرص الحصول على سكن ملائم لجميع الفئات الاجتماعية.

تاكيد على أهمية التعاون لانجاح السياسات السكنية

واختتم الوزير رسالته بتقديم تقديره للسيد النائب على اهتمامه ومتابعته، مؤكداً على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف لضمان نجاح السياسات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين.