الجزائرالٱن _ رأت صحيفة لوموند الفرنسية، في تقرير نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، أن الوساطة التي قام بها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير للإفراج عن بوعلام صنصال لم تكن مجرد خطوة دبلوماسية عادية، بل تكشف بوضوح عجز فرنسا عن إدارة النزاع مع الجزائر عبر القنوات الثنائية التقليدية. وأشارت الصحيفة إلى أن الحاجة للاستعانة بطرف ثالث موثوق جاءت نتيجة “تآكل نفوذ فرنسا في الجزائر”، رغم مرور خمسة عشر شهرًا على بداية الأزمة.

آثار أساليب وزراء الداخلية السابقين

وأكد التقرير أن السياسات الإيديولوجية والعدوانية التي انتهجها برونو دانييل ماري بول روتايو خلال عمله في وزارة الداخلية الفرنسية ساهمت بشكل مباشر في شل أي تعاون وظيفي مع الجزائر. ولفتت لوموند إلى أن هذه المقاربة كانت سببًا في تأزيم العلاقات وقطع الاتصالات مع الجزائر، ما دفع باريس لاحقًا إلى مراجعة نهجها بعد رحيل روتايو.

تغيير النهج مع الحكومة الجديدة

أشارت الصحيفة إلى أن خليفة روتايو، لوران نونيز، تبنى منذ توليه منصب وزير الداخلية سياسة أكثر مرونة وحذرًا، مع الإعراب عن نية صادقة لإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية، خصوصًا في الملفات الأمنية والهجرة. وقد صرح نونيز في برنامج سياسي فرنسي بأن زيارته المحتملة للجزائر قد تمثل بداية صفحة جديدة في الحوار بين البلدين، بعد مستويات التدهور غير المقبولة التي بلغتها العلاقات.

إشارات جزائرية لاستئناف الحوار

ذكرت لوموند أن رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسي نيكولا ليرنر ألمح إلى وجود إشارات من الجزائر تشير إلى رغبتها في معاودة الحوار مع فرنسا، بعد أكثر من عام على الأزمة الدبلوماسية العميقة. وأوضح أن هذه الإشارات كانت “علنية وغير علنية”، وأن فرنسا دائمًا كانت مستعدة لاستئناف الحوار مع الجزائر، مع التذكير بالمطالب الفرنسية المتعلقة بإطلاق سراح مواطنيها.

تبعات السياسات الفرنسية السابقة

حللت الصحيفة كيف أن سياسات روتايو الإيديولوجية والحزبية لم تخدم سوى مصالحه السياسية، مكنتّه من الفوز برئاسة حزب “الجمهوريين”، لكنها أضرت بالعلاقات مع الجزائر وجعلت النزاعات العالقة دون حل. وأكدت لوموند أن الأزمة لم تنته بعد، مشيرة إلى ملفات شائكة مثل قضية الصحراء الغربية، حيث قرار الرئيس الفرنسي ماكرون لصالح المغرب كان أحد المحركات الأساسية للأزمة العميقة مع الجزائر، وفق ما أقر به السفير الفرنسي في الجزائر قبل أيام.

ملفات معقدة تعيق تطبيع العلاقات

أضافت الصحيفة أن التأشيرات، وإعادة القبول، والذاكرة التاريخية، والهجمات المتكررة من اليمين الفرنسي المتطرف على الجزائر، تظل محددات رئيسية لطبيعة العلاقات بين البلدين. ورغم التحديات، أشارت لوموند إلى أن الحكومة الفرنسية الحالية تسعى لترميم ما أفسدته السابقة، في ظل إشارات إيجابية من بعض صناع القرار الفرنسيين حول رغبتهم في تطبيع العلاقات مع الجزائر، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين البلدين.