الرسالة أكدت التزام صندوق النقد الدولي الراسخ بدعم جهود الحكومة في تعزيز السياسات والإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، ولتعزيز نمو أقوى ومستدام وشامل، وفق وكالة سبأ.

وعبرت جورجيفا، عن املها في اختتام مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في الأسابيع المقبلة.. وقالت " تمّ إنجاز مرحلة هامة العام الماضي باستئناف صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع اليمن في أكتوبر بعد توقف دام 11 عامًا، ونأمل في اختتام مشاورات عام 2025 في الأسابيع المقبلة".

وشددت على أهمية البناء على هذا التقدم من خلال مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن عبر تنمية القدرات والحوار السياسي.

وفي الرسالة قدمت مديرة صندوق النقد الدولي، التهاني للدكتور شائع الزنداني، بتعيينه رئيساً للوزراء في وقت حاسم بالنسبة لليمن في ظل تطورات داخلية وإقليمية.. معربة عن تقديرها العالي لشراكة اليمن مع الصندوق، والتطلع للعمل مع حكومته، وتمنياتها له وللحكومة كل التوفيق والنجاح في مساعيهم.

وقبل يومين، أعلنت الحكومة اليمنية استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استئناف "مشاورات المادة الرابعة"، وذلك بعد توقفها مؤخراً على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وناقش وزير المالية، مروان بن غانم، مع رئيسة بعثة الصندوق في اليمن، إستر بيريز، سبل استئناف المفاوضات، إضافة إلى أوجه الدعم الدولي اللازم لضمان انعكاس إيجابي على الوضع الاقتصادي اليمني.

وأكد الوزير بن غانم على الأهمية القصوى لاستئناف مشاورات المادة الرابعة، مشيراً إلى أنها تمثل إحدى الأولويات الرئيسية لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد. كما شدد على التوافق التام لوزارة المالية مع جميع أهداف السياسات الاقتصادية الواردة في تقرير المشاورات، وإبداء الاستعداد الكامل لتزويد الصندوق بجميع البيانات اللازمة لتحديث التقرير.

وأشار البيان إلى مواصلة الحكومة ووزارة المالية جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة القادمة، بدعم من الصندوق والشركاء الدوليين، من خلال حزمة من البرامج، كان آخرها البرامج الطارئة لتعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية وخطة دعم الاستدامة المالية. وكشف الوزير عن إعداد الوزارة حالياً لتقديم الموازنة العامة للحكومة لإقرارها خلال الأسابيع القادمة بعد استكمال المتطلبات الضرورية.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعاد تفعيل المادة الرابعة مع الصندوق في أكتوبر الماضي، عبر مباحثات أجراها رئيس الحكومة السابق سالم صالح بن بريك، بعد توقف دام لأكثر من 11 عاماً. ومع ذلك، قرر الصندوق في نهاية ديسمبر الماضي تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة هذه المشاورات إلى أجل غير مسمى، على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الشرقية، وهو ما اعتبر ضربة للإصلاحات الاقتصادية المدعومة دولياً.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على التزام كل دولة عضو بخضوع أوضاعها الاقتصادية والمالية لمراجعة دورية من خبراء الصندوق، بهدف ضمان استقرار أسعار الصرف ومراقبة السياسات النقدية والمالية، وهي عملية تتم عادة بشكل سنوي لتعزيز الشفافية الاقتصادية ومنع الأزمات المالية مبكراً.