الكشف عن تفاصيل استيلاء الإمارات على أكبر منجم للمعدن الثقيل في اليمن

مصدر الصورة

بدأت فصول القضية عندما تقدمت شركة "أجهام للطاقة والتعدين"، برئاسة الخبير الجيولوجي د. محمد علي بن المتاش (المقيم في الإمارات والمرتبط بجهاز أبوظبي للاستثمار "أديا")، بطلب إنشاء "لسان بحري" في جبل رأس شروين بمديرية قشن، بعقد استثنائي يمتد لـ 100 عام.

وكشفت الوثائق التي نشرها ناشطون جنوبيون أن الشركة أصرت على موقع جبل يمتد داخل البحر، وهو ما يخالف المواصفات الفنية للألسنة البحرية، لكنه يتطابق مع الخرائط الجيولوجية التي تؤكد احتواء المنطقة على مخزون ضخم من المعادن الثقيلة، رغم أنها منطقة غير ممسوحة رسمياً للاستكشاف التجاري بعد.

أظهرت المراسلات الرسمية صراعاً بين مراكز القوى؛ فبينما وجه محافظ المهرة السابق راجح باكريت (بخط يده) بتمكين الشركة من الموقع رغم مخالفته للمدة القانونية التي يحددها القانون بـ 30 عاماً فقط للموانئ، تصدت الهيئة العامة للاستثمار في المهرة لهذا التوجه، مؤكدة في رسائل رسمية أن الموقع المطلوب محجوز لـ "ميناء قشن" وعرضت على الشركة مواقع بديلة بإحداثيات محددة.

في تحول مفاجئ، تم سحب الملف من مكتب الاستثمار وتمريره عبر مكتب وزارة النفط بإشراف سعيد المزروعي، ليتم توقيع عقد لمنجم "حجر جيري" في أبريل 2019 من قبل وزير النقل حينها صالح الجبواني، في خطوة اعتبرها مراقبون "غطاءً" للنشاط الحقيقي المتعلق بالمعادن الثقيلة.

توجت هذه التحركات في يوليو 2021 بتوقيع عقد امتياز لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء بحري بنظام (B.O.T)، حتى صادق مجلس الوزراء لحكومة عدن في 31 ديسمبر 2022 على إنشاء الميناء المخصص للنشاط التعديني لصالح شركة "أجهام".