شُبهات تجاوزات بموقع أثري بالقيروان.. وزارة الثقافة تردّ

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أن المعهد الوطني للتراث يعمل على استكمال مسار تخصيص الموقع الأثري صبرة المنصورية بالقيروان لفائدته، بما يوفر الإطار العقاري والقانوني اللازم للتدخل المباشر وحماية الموقع وصيانته.

وجاء هذا الموقف في إجابة عن سؤال كتابي للنائب الطيب الطالبي بشأن ما وصفه بتجاوزات داخل المنطقة الأثرية، أحالتها رئاسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 18 سبتمبر 2026.

إطار عقاري وقانوني لحماية الموقع

أكدت وزارة الشؤون الثقافية حرصها على حماية المواقع الأثرية والمحافظة على طابعها ومكوناتها، وفق التشريع الجاري به العمل.

وأوضحت أن تخصيص صبرة المنصورية لفائدة المعهد الوطني للتراث يهدف إلى تمكينه من ممارسة صلاحياته والتدخل المباشر بالموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وصيانته والمحافظة عليه.

ولم تحدد الإجابة الوزارية أجلاً لإنهاء هذه الإجراءات أو تفصّل المراحل المتبقية لاستكمالها.

الطالبي يثير ملف البناء والاستقرار بالمنطقة

يعود السؤال الكتابي إلى 14 جويلية 2026، حين خاطب النائب عن دائرة القيروان الجنوبية الطيب الطالبي رئيسة الحكومة، عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب، بشأن وضعية أرض صبرة المنصورية.

واستند النائب إلى زيارة ميدانية قامت بها لجنة يوم 10 جويلية 2026، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية وتحت إشراف ولاية القيروان.

وقال في مراسلته إن مؤسسات عمومية سهّلت، بحسب ما خلص إليه، شراء أراضٍ والبناء والاستقرار بالمنطقة الأثرية، مشيراً إلى الربط بالشبكات واستصدار أحكام قضائية لفائدة مواطنين.

وطالب بفتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات بشأن ما اعتبره مساساً بتراث الموقع. وتظل هذه الوقائع واردة في إطار سؤال النائب، إذ لا تتضمن المراسلات المعروضة نتائج تحقيق تثبت مسؤوليات محددة.

إحالة الرد إلى مجلس النواب

أحالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إجابة وزيرة الشؤون الثقافية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بمراسلة مؤرخة في 18 سبتمبر 2026، وطلبت تسليمها إلى النائب المعني.

وجاءت الإحالة رداً على مكتوب للمجلس بتاريخ 27 جويلية 2026، فيما ركزت الإجابة الوزارية على استكمال الإطار العقاري والقانوني الذي يتيح للمعهد الوطني للتراث حماية الموقع.

ولم يتضمن الرد تفاصيل بشأن الوقائع التي أثارها الطالبي أو مآل طلب فتح البحث التحقيقي. ولا تسمح هذه المراسلات وحدها بالجزم بما إذا كانت إجراءات تحقيق قد اتُّخذت خارج نطاق الإجابة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

هل تحتاج تونس إلى قانون مالية تكميلي؟ ماهر الكتاري يُجيب ويكشف عن طلب الاستماع إلى وزيرة المالية (تصريح)

*

من 6 إلى 10 أكتوبر: وفد برلماني تُونسي يزور بولونيا

*

تونس تُشارك في اجتماع للبرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا