أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، رسميا المنصة الرقمية «منصّة إدارة العمل»، الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع «حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس».

وجاء ذلك خلال موكب حضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا حليم حمزاوي، ومدير التعاون بسفارة سويسرا بتونس، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

منصة متكاملة تغطي مجالات تدخل متفقد الشغل

تتكون المنصة من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل، بما يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف إلى حين معالجته.

وتتضمّن وحدة المؤسسات، إحدى المكونات الأساسية للمنصة، المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لـتفقد الشغل، على أن يتم استغلالها في التبادل اللامادي مع مختلف الهياكل الإدارية ذات الصلة، على غرار السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحدة المراقبة: تسجيل الزيارات وتوثيق النصح والإرشاد

تشمل المنصة أيضا وحدة المراقبة، التي تتيح تسجيل زيارات التفقد للمؤسسات ونتائجها والإجراءات المترتبة عنها، فيما تساعد البيانات والمؤشرات المسجلة على تحديد القطاعات والفئات التي تستوجب مزيدا من المتابعة والتخطيط.

كما تمكن من توثيق أعمال النصح والإرشاد التي يقدمها متفقدو الشغل للعمال وأصحاب العمل بشأن التشريع الاجتماعي والحقوق والالتزامات.

وحدة حوادث الشغل: الوقاية وتحسين ظروف العمل

وتتضمن المنصة كذلك وحدة خاصة بـحوادث الشغل، تمكن من تسجيل الحوادث ومتابعتها وتوثيق المعطيات المتعلقة بها والإجراءات المتخذة، بما يدعم الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل.

وحدة المصالحة: إدارة مسار التسوية

وتشمل المنصة أيضا وحدة المصالحة، المخصّصة لإدارة مختلف مراحل المصالحة، بما يشمل التدخلات والجلسات والإجراءات والنتائج، وتمكين مصالح تفقد الشغل من إدارة مسار التسوية ومتابعة مآله.

وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي

كما تشمل المنصة وحدة للنهوض بالحوار الاجتماعي، تتيح متابعة مختلف الأنشطة والمبادرات الرامية إلى دعم الحوار الاجتماعي والتشاور والتواصل بين الأطراف الاجتماعية.

مرحلة تجريبية إلى نهاية ديسمبر والاستغلال الرسمي في 2027

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن إحداث منصة «إدارة العمل»، التي ستدخل مرحلة تجريبية إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل، على أن ينطلق استغلالها الفعلي رسميا بداية سنة 2027، يمثل خطوة جديدة في مسار تحديث الإدارة وتطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات الإدارية، لا سيما التي تضطلع بها مصالح تفقد الشغل.

وأضاف أن المنصة ستشمل المؤسسات التي تعتمد العمل عن بعد والمنصات الإلكترونية، بما يتيح لـمتفقدي الشغل مواكبة التحولات التي يشهدها تنظيم العمل.

تطوير أداء متفقدي الشغل ورقمنة العمل

وستمكن المنصّة، حسب الأحمر، من تطوير عمل وأداء متفقدي الشغل، من خلال توفير المعطيات المتعلقة بالمؤسسات وقاعدة بيانات تساعدهم في أداء مهامهم، خاصة في مجال فض النزاعات الشغلية ومواكبة تطورات أنماط العمل الجديدة.

كما ستتيح رقمنة عمل متفقدي الشغل وإنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للاستغلال والتحليل، وتسريع معالجة الملفات والتدخلات وتقليص الآجال وتحسين نجاعة التفقد.

وستساعد أيضا على توحيد إجراءات العمل وتكييفها مع النصوص والإجراءات المعمول بها، وتحسين المتابعة والرقابة على مختلف الأنشطة والتدخلات، وتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح ومستويات تفقد الشغل والهياكل الإدارية ذات الصلة.

منظمة العمل الدولية: خطوة مهمة لتحديث إدارة العمل

من جانبه، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية لشمال إفريقيا، حليم حمزاوي، إن إنجاز المنصة، الذي تم بدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام والتعاون السويسري، يمثّل خطوة مهمة في دعم وتطوير منظومة تفقد الشغل ومواكبة التحولات التي تشهدها العلاقات المهنية.

وأضاف أن ذلك يندرج ضمن تحديث إدارة العمل في تونس، لتكون أكثر نجاعة وقادرة على مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتغيرات في تنظيم العمل والعلاقات الشغلية، وتسهيل عمل الإطارات والأعوان وتحسين جودة المعطيات وخدمة العمال وأصحاب المؤسسات.

نحو تعزيز العمل اللائق والسلام الاجتماعية

وستساهم المنصة، حسب قوله، كأداة داعمة لعمل متفقدي الشغل، في تنظيم مختلف مراحل العمل وتحسين المتابعة وتوفير معطيات ومؤشرات محينة ودقيقة تساعد على التخطيط واتخاذ القرار وتحسين الأداء وطرق العمل.

كما ستعزز احترام التشريع الاجتماعي ودعم العمل اللائق والوقاية من النزاعات المهنية وتحسين علاقات الشغل وتعزيز الحوار الاجتماعي.