ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويلية 2026 بنسبة 45 بالمائة، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة إلى موفى شهر جويلية 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 8271 مليون دينار مقابل 6399 مليون دينار، ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18 بالمائة خلال نفس الفترة.
وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية (الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري) إلى موفى شهر جويلية 2026 حوالي 1.9 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. ويعزى هذا الانخفاض أساسا الى تراجع الانتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.
كما تجدر الاشارة الى الارتفاع الهام المسجل لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة الى موفى جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وبالتوازي، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الاولية 5.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جويلية مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة بمستوى موفى شهر جويلية 2025 إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة وسجل الطلب على الغاز الطبيعي شبه استقرار خلال نفس الفترة.
وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة، عجزا بـ 3.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جويلية 2026 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بمستوى موفى شهر جويلية 2025 اما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 34 بالمائة إلى موفى شهر جويلية 2026 مقابل 37 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وفي ما يتعلق بالمحروقات، بلغ الانتاج الوطني للنفط إلى موفى شهر جويلية 2026 حوالي 0.71 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة %4 مقارنة بموفى شهر جويلية 2025 حيث بلغ حوالي 0.74 مليون طن مكافئ نفط، فيما بلغ إنتاج الغاز المسال (بما في ذلك انتاج معمل قابس) حوالي 66 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جويلية 2026 مقابل 75 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2025 مسجلا انخفاضا بنسبة %12.
وقد شهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات خلال السنوات الاخيرة جملة من التحديات الهامة، من أبرزها تقلبات أسعار النفط في الاسواق العالمية، والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة اشار التقرير الى ان الطلب على الغاز الطبيعي بلغ الى موفى شهر جويلية 2026 حوالي 2.9 مليون طن مكافئ نفط مسجلا بذلك شبه استقرار وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
و سجل الطلب من هذه المادة لانتاج الكهرباء انخفاضا طفيفا بـ1 بالمائة، وتبلغ حصة الطلب لانتاج الكهرباء حوالي 72 بالمائة. وبالتوازي، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات شبه استقرار الى موفى شهر جويلية 2026 مقارنة بموفى شهر جويلية 2025.
وشهد استهلاك المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة الى موفى شهر جويلية 2026 بالمقارنة مع موفى شهر جويلية 2025 وقد سجل استهلاك البنزين ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة والغازوال ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة في حين شهد استهلاك كيروزان الطيران ارتفاعا خلال نفس الفترة من السنة بنسبة 5 بالمائة.

وات