هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلأكدت مؤشرات التعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي خلال النصف الأول من سنة 2026 متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنوعها، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة، وفق بيانات نشرتها غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية.
ومثلت الاستثمارات الفرنسية 28.5 بالمائة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في تونس.
وتتوزع هذه الاستثمارات على 241 مشروعا استثماريا، ساهمت في إحداث حوالي 2680 موطن شغل، وتتركز بالخصوص في القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات الميكانيكية والمعدنية، وقطاع البلاستيك، إضافة إلى صناعة النسيج والملابس.
كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة ضمن قائمة مزوّدي تونس، بعد الصين وإيطاليا، بما يعكس أهمية العلاقات التجارية بين البلدين وتشابك سلاسل القيمة الصناعية والإنتاجية.
وأكدت غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية أن هذه الأرقام تعكس أهمية السوق الفرنسية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية، سواء في مجال التصدير أو التعاون الصناعي أو اندماج الشركات التونسية في سلاسل الإنتاج الأوروبية.
وفي القطاع السياحي، استقبلت تونس خلال النصف الأول من سنة 2026 حوالي 518 ألفا و113 زائرا فرنسيا، بزيادة قدرها 2.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتواصل فرنسا بذلك تصدر قائمة الأسواق السياحية الأوروبية بالنسبة إلى تونس، بما يعكس أهمية السوق الفرنسية في دعم النشاط السياحي وتعزيز الحركية بين البلدين.
وتؤكد هذه المؤشرات، وفق المصدر ذاته، عمق وتنوع الشراكة الاقتصادية التونسية الفرنسية، التي تقوم على الاستثمار المنتج والمبادلات التجارية وسلاسل القيمة الصناعية، إلى جانب الحركية البشرية والسياحية بين البلدين.
وتواصل غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية العمل على تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في تونس وفرنسا ودعم فرص التعاون والشراكة والاستثمار، بما يساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات في البلدين.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية