أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أول أمس الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف يعمل بولاية منوبة، وذلك للاشتباه في استيلائه على أموال عمومية كانت بعهدته بحكم وظيفته، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة، محمد أيمن الهمامي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث تتعلق بشبهات مشمولة بأحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية، والمتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف بمقتضى وظيفته.

شكايتان من ولاية منوبة وراء فتح البحث

وانطلقت القضية إثر إذن من النيابة العمومية بفتح بحث، بناء على شكايتين متتاليتين تقدمت بهما ولاية منوبة ضد الموظف المعني، الذي يشغل خطة وكيل مقابيض بالمجلس الجهوي.

وتتمثل الشبهات، وفق المعطيات الأولية، في تعمد الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة متأتية من معاليم كراء محلات راجعة بالنظر إلى المجلس الجهوي.

إحالة الملف على الفرقة المركزية للحرس الوطني

وأحالت النيابة العمومية الملف على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، التي تولت مباشرة الأبحاث بشأن الشكايتين.

وتم الاحتفاظ بالموظف في حدود المدة القانونية، قبل عرضه مجددا على النيابة العمومية، التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في القضيتين.

وبعد استنطاق المشتبه به، قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وفق المصدر القضائي ذاته.

متسوغون يتفطنون إلى تراكم ديون رغم الخلاص

وكشفت تفاصيل القضيتين أن عددا من المتسوغين في طبربة وبرج العامري، من بينهم متسوغ لمحل صناعي، تفطنوا إلى عدم تسوية معاليم الكراء بصورة قانونية على امتداد سنوات، رغم قيامهم، وفق تصريحاتهم، بعمليات الخلاص وحصولهم على أذون دفع.

وتبين للمعنيين لاحقا استمرار تراكم الديون المسجلة بذمتهم، ما أثار شبهات بشأن مصير المبالغ المدفوعة وكيفية تسجيلها.

تحقيق إداري وإيقاف الموظف عن العمل

وأدت هذه المعطيات إلى فتح تحقيق إداري داخل ولاية منوبة، قبل اتخاذ قرار بإيقاف الموظف المشتبه به عن العمل.

وفي مرحلة لاحقة، تم تقديم شكايتين في الغرض، لتنتقل القضية إلى المسار القضائي وتباشر الجهات الأمنية والقضائية المختصة الأبحاث اللازمة لكشف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات.

المصدر : وات