يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 30 جوان 2026، جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، خُصّصت لمناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك في إطار اجتماع موحّد يضمّ كافة اللجان القارة بالمجلس.

وتنطلق الجلسة بداية من الساعة العاشرة صباحا، تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، في إطار متابعة البرلمان للسياسات العمومية والبرامج التنموية المقترحة للمرحلة المقبلة.

عرض ملامح مخطط التنمية الجديد

ومن المنتظر أن يتولى وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال هذه الجلسة، تقديم أبرز ملامح مشروع مخطط التنمية 2026-2030، الذي يُعدّ وثيقة مرجعية لتحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة.

كما يُنتظر أن يشمل العرض أهم الأولويات المطروحة في مجالات الاستثمار، ودفع النمو، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التنمية الجهوية، إضافة إلى البرامج الرامية إلى دعم القطاعات الحيوية وتحقيق توازن أكبر بين مختلف الجهات.

نقاش حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية

وستكون الجلسة مناسبة لنواب الشعب لطرح ملاحظاتهم وتساؤلاتهم بشأن الخيارات التنموية المقترحة، ومدى استجابتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل، والاستثمار، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية.

كما يُرتقب أن يركز النقاش على مدى قدرة المخطط الجديد على دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والجهات ذات الأولوية.

محطة ضمن المسار التشاوري والرقابي

وتندرج هذه الجلسة ضمن الدور التشاوري والرقابي لمجلس نواب الشعب في متابعة السياسات العمومية، خاصة أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل إحدى الوثائق الأساسية التي ستحدد الخيارات الكبرى للدولة خلال المرحلة القادمة.

ويكتسي هذا المخطط أهمية خاصة باعتباره إطارا استراتيجيا لتوجيه البرامج والمشاريع التنموية، وضبط أولويات العمل الحكومي خلال الفترة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2030.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة